BB Search

FB BB

Follow us


Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
الرئيسية قضايا و أراء مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب السعودية بالنهوض بحقوق الإنسان في المملكة ونستعرض ملف إنتهاك حقوق الانسان بالسعودية لعام 2020
أرسل إلى صديق طباعة PDF
(0 votes, average 0 out of 5)

مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب السعودية بالنهوض بحقوق الإنسان في المملكة ونستعرض ملف إنتهاك حقوق الانسان بالسعودية لعام 2020

د. منال أبو العلاء
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع إن السعوديين ألغوا مأدبة عشاء في مقر
إقامة السفير السعودي في واشنطن مع مسؤولين من إدارة بايدن، أمس الأربعاء، قبل ساعات فقط من وقتها.وفي إطار تقرير عن زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة، والاجتماع بين الأمير السعودي ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية، اشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن السفارة السعودية لم ترد على سؤال لها حول إلغاء العشاء.
وتطرقت "سي إن إن" إلى اجتماع خالد بن سلمان بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، يوم 6 يوليو، وذكرت أن الأخير "شدد على أهمية التقدم في النهوض بحقوق الإنسان في المملكة" .

تقرير حقوق الانسان عن المملكة العربية السعودية في 2020 
اشتدت حدة قمع الحقوق في حرية التعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. ومن بين الذين تعرضوا للمضايقة والاحتجاز التعسفي والمقاضاة و/أو السجن منتقدو الحكومة، ونشطاء حقوق النساء، والمدافعون عن حقوق الإنسان، وأقرباء النشطاء والصحفيون، وأعضاء الأقلية الشيعية، والمنتقدون على الإنترنت لاستجابة الحكومة لوباء كوفيد-19. واحتُجز أو سُجن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين المعروفين داخل البلاد تقريبًا في نهاية العام. وتواصلت المحاكمات البالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وغيرها من المحاكم التي لجأت على نطاق واسع إلى إصدار عقوبة الإعدام، وأُعدم أشخاص بسبب مجموعة واسعة من الجرائم. وكان العمال الأجانب أكثر عرضة للانتهاك والاستغلال بسبب تفشي الوباء، واحتُجز الآلاف تعسفيًا في أوضاع مزرية، ما أدى إلى عدد غير معروف من الوفيات.

خلفية
أبقت البلاد على العقوبات الاقتصادية والسياسية ضد قطر، بالاشتراك مع البحرين، ومصر، والإمارات العربية المتحدة في الأزمة السياسية القائمة في الخليج التي بدأت في 2017.

وظل يُنسب إلى التحالف الذي تقوده السعودية - في النزاع المسلح الدائر منذ زمن طويل في اليمن - ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي (انظر باب اليمن).

وفي مارس/آذار، أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) ألقت القبض على 298 موظفاً في القطاع العام، وحققت معهم بشأن الفساد.

وفي مايو/أيار، اتخذت السلطات إجراءات تقشفية رداً على الهبوط السريع في أسعار النفط والتأثير الاقتصادي لوباء فيروس كوفيد-19؛ فزادت ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف إلى 15%، وألغت علاوة غلاء المعيشة لموظفي الدولة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عُقدت قمة مجموعة العشرين افتراضياً، برئاسة السعودية. وتعهدت أكثر من 220 منظمة من منظمات المجتمع المدني بعدم المشاركة في عملية انخراط المجتمع المدني الموازية احتجاجاً على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي
صعّدت السلطات قمعها للحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، بما في ذلك من خلال التضييق على التعبير على الإنترنت والقيود غير الضرورية على حرية التعبير المتعلقة بمواجهة الحكومة لوباء فيروس كوفيد-19. وضايقت منتقدي الحكومة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد أُسر النشطاء، وكثيرين غيرهم واحتجزتهم تعسفياً ولاحقتهم قضائياً.

وفي مارس/آذار، أعلنت النيابة العامة أن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكك في حظر التجول المفروض بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد-19 أو تحرّض ضده سيُعاقب عليها بموجب المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تحمل في طياتها عقوبات بالسجن تصل لغاية خمس سنوات، وغرامة قصوى تقارب 3 ملايين ريال سعودي (800,000 دولار أمريكي).

وغالباً ما اعتدّت المحاكم بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية لمعاقبة منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، معتبرة التغريدات، أو غيرها من المشاركات السلمية على الإنترنت، كأدلة.

واستمرت السلطات في حظر تكوين الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، والمجموعات المستقلة لحقوق الإنسان، ومقاضاة وسجن أولئك الذين يُنشئون أو يشاركون في منظمات حقوقية غير مرخص بها. وظلت كافة التجمعات - بما فيها المظاهرات السلمية - محظورة بموجب أمر أصدرته وزارة الداخلية عام 2011.

وكان أفراد في العائلة الحاكمة، ومسؤولون حكوميون سابقون وأقرباؤهم من جملة الذين قبض عليهم أو احتجزوا تعسفياً. وعقب مضي سنة على إلقاء القبض على بسمة بنت سعود آل سعود، إحدى بنات الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، وكاتبة وناشطة حقوقية أكد حساب رسمي على تويتر في أبريل/نيسان احتجازها بدون تهمة. وأعربت أسرتها عن قلقها على صحتها؛ لأنها تعاني مرضاً مزمناً يتطلب علاجاً طبياً.

المدافعون عن حقوق الإنسان
احتجزت السلطات تعسفياً المدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد أسر نشطاء حقوق النساء، وقاضتهم وزجّت بهم في السجون بسبب أنشطتهم السلمية، وعملهم في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وبحلول نهاية العام، كان جميع المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان تقريبًا رهن الاعتقال بدون تهمة، أو كانوا قيد المحاكمة أو يقضون أحكاماً بالسجن.

وكان محمد البجادي – وهو عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) محتجز منذ مايو/أيار 2018 – من جملة الذين احتُجزوا تعسفاً مدداً طويلة بدون المثول أمام قاضٍ أو توجيه تهم إليهم.

وفي أبريل/نيسان، توفي عبدالله الحامد – وهو سجين رأي وعضو مؤسس لحسم – في الحجز عقب إهمال طبي. وقد كانت له كتابات كثيرة حول حقوق الإنسان واستقلال القضاء.1 وفي أواخر أبريل/نيسان، ألقت السلطات القبض على كتّاب، وغيرهم، لتعبيرهم عن حزنهم على وفاته، من بينهم عبد العزيز الدخيل، وهو خبير اقتصادي وكاتب ونائب سابق لوزير المالية.

وبعد مضي أكثر من عامين على موجة اعتقالات استهدفت المدافعات عن حقوق الإنسان والمناصرات لها، واصلت السلطات احتجاز لجين الهذلول ونسيمة السادة بمعزل عن العالم الخارجي ما بين شهرين وأربعة أشهر في كل مرة. وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم على لجين الهذلول بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر بعد أن كانت قضيتها قد أحيلت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في نوفمبر/تشربن الثاني. وقامت المحكمة بوقف تنفيذ عامين و10 أشهر من إجمالي عقوبة السجن. واستمر احتجاز العديد من الناشطات الأخريات، ومحاكمتهن أمام المحكمة الجزائية في الرياض بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان، أو تعبيرهن عن آرائهن.

المحاكمات الجائرة
تواصلت المحاكمات البالغة الجور أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة لمكافحة الإرهاب سيئة الصيت بسبب مخالفاتها للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إجراؤها محاكمات جماعية.2 ومن جملة الذين تواصلت محاكمتهم أو أُدينوا عقب هذه المحاكمات مدافعة عن حقوق الإنسان، ورجال دين، ونشطاء اتُهموا بارتكاب جرائم من ضمنها جرائم يُعاقب عليها بالإعدام ناشئة من تعبيرهم السلمي عن آرائهم.

في مارس/آذار، بدأت محاكمة جماعية لـ 68 مواطناً فلسطينياً وأردنياً، سعودياً يواجهون تهماً ملّفقة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب، وذلك أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. واتُهم اثنان منهما هما محمد الخضري وابنه هاني الخضري بـ "الانضمام إلى كيان إرهابي" فُهم أنه حركة حماس صاحبة سلطة الأمر الواقع في غزة. واختفى كلاهما قسراً خلال الشهر الأول من اعتقالهما، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي طيلة شهرين. ولم تتح لهما سبل التمثيل القانوني منذ إلقاء القبض عليهما فصاعداً.

وفي يونيو/حزيران، اتُهم 14 شخصاً – محتجزين منذ أبريل/نيسان 2019 لمساندتهم السلمية لحركة حقوق النساء والمدافعات عن حقوق النساء – بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب أو كليهما. وكان بينهم صلاح الحيدر ابن عزيزة اليوسف، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان ظلت قيد المحاكمة بسبب عملها من أجل حقوق النساء.

وفي سبتمبر/أيلول، صدرت أحكام نهائية بحق ثمانية أشخاص لقتلهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا عام 2018. وخفّضت المحكمة الجزائية في الرياض خمسة أحكام أولية بالإعدام، وحكمت على الثمانية جميعهم بالسجن مدداً تتراوح بين سبع أعوام وعشرين عاماً. وتمّ السماح للدبلوماسيين بحضور محاكمتهم، ولكن المحاكمة أُغلقت بوجه المراقبين المستقلين ووسائل الإعلام. وإضافة إلى ذلك لم يكشف النقاب عن هوية الذين جرت محاكمتهم والتهم الموجّهة إليهم.

كذلك حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في سبتمبر/أيلول على الكاتب والأكاديمي عبدالله المالكي بالسجن سبع سنوات بسبب تغريداته، وغيرها من منشوراته على الإنترنت التي كتب فيها عن حرية التعبير والتمثيل السياسي، ودافع عن أعضاء حسم. واتُهم أيضاً باستضافة منتدى فكري لمناقشة الكتب والفلسفة، وكان فحوى التهم "تحريض الرأي العام على ولي الأمر".

عقوبة الإعدام
وواصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، ونفّذت العشرات من عمليات الإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم.

في أبريل/نيسان، أعلن أمر ملكي وضْع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة، وذلك بالنسبة للجرائم التي تستحق العقوبات التعزيرية، بموجب الشريعة الإسلامية. وقد رُبط الأمر بنظام الأحداث لسنة 2018 الذي يمنع القضاة من فرض عقوبات إعدام تعزيرية على الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً. ولا يمنع هذا القانون القضاة من إصدار أحكام الإعدام على تلك الفئة العمرية في حالة جرائم الحدود (تلك التي تُفرض فيها عقوبات ثابتة وشديدة بموجب الشريعة( أو الجرائم التي يُعاقب عليها بالقصاص.

وفي أغسطس/آب، أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية في تطور طال انتظاره أن النائب العام في البلاد أمر بإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة بحق علي النمر، وعبدالله الزاهر، وداوود المرهون الذين كانوا معرضين لخطر الإعدام الوشيك.3 وكان الشبان الثلاثة قد اعتُقلوا في 2012 عندما كانوا أطفالاً، واتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية. في ديسمبر/كانون الأول، راجعت النيابة العامة أيضًا دعوتها لإعدام محمد الفرج، وهو من أفراد الأقلية الشيعية في البلاد أُلقي القبض عليه في سن الـ15 بسبب "المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة" في المنطقة الشرقية، وطالبت بدلاً من ذلك بعقوبة السجن.

ولم تتقيد السلطات بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في قضايا الإعدام، متبعةً في أغلب الأحيان إجراءات مقتضبة في السر ومن دون السماح للمتهمين بالحصول على سبل التمثيل القانوني والمساعدة القانونية. وغالباً ما حُرم الرعايا الأجانب من الحصول على خدمات الترجمة طوال المراحل المختلفة للاحتجاز والمحاكمة.

العقوبة القضائية البدنية
في أبريل/نيسان، أصدر وزير العدل تعميماً لجميع المحاكم بتنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي بوضع حد لعقوبات الجلد التعزيرية واستبدالها بعقوبة السجن و/أو بغرامات. واستمرت عمليات الجلد في الحالات التي تكون فيها العقوبة إلزامية بموجب الشريعة.

ولا يُعرف بعد ما إذا كان قد صُرف النظر عن عقوبة الجلد التعزيرية المفروضة على المدون رائف بدوي؛ ففي 2014، حُكم عليه بـ 1000 جلدة، وبالسجن 10 سنوات يعقبها منع من السفر مدة 10 سنوات، وغرامة ضخمة "لإهانته الإسلام"، وإنشاء منتدى للنقاش على الإنترنت. وفي يناير/كانون الثاني 2015، تلقى أول 50 جلدة. وتأخر تنفيذ المزيد من الجلد، في البداية لأسباب طبية، ومنذ ذلك الحين لأسباب مجهولة.

حقوق النساء والفتيات
في يوليو/تموز، اقترح أعضاء مجلس الشورى – وهو هيئة تقدم المشورة للملك – تعديلاً على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية لمنح الإقامة الدائمة - بدون أي رسم أو إجراءات مطولة - لأطفال النساء السعوديات المتزوجات من رعايا أجانب. وقُدّم الاقتراح كحل مؤقت لنواحي القصور في نظام الجنسية الذي يمنع النساء السعوديات المتزوجات من رعايا أجانب من إعطاء جنسيتهن لأطفالهن.

وفي تطور إيجابي – أيضاً في يوليو/تموز – قضت إحدى المحاكم بأن "استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة"، وذلك في قضية مريم العتيبي، وهي امرأة سعودية تُحاكَم في دعوى رفعها ضدها والدها – الذي هو أيضاً ولي أمرها القانوني – بسبب تركها منزل الأسرة. وكانت مريم العتيبي قد شاركت مشاركة نشطة في حملة وضع حد لنظام ولاية الرجل. وظل من غير الواضح ما إذا كان هذا يؤشر إلى نية السلطات إنهاء تجريم النساء اللواتي يهربن من منازلهن بدون إذن ولي أمرهن، وهو ما سمح لأولياء الأمور الذكور برفع دعاوى "التغيب" ضدهن.

وظلت النساء والفتيات يواجهن التمييز المجحف في القانون والواقع الفعلي فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والإرث، وظللن يفتقرن إلى درجة كافية من الحماية من العنف الجنسي وغيره من ضروب العنف. وظلت اللواتي تعرضن للأذى الأسري بحاجة إلى إذن ولي الأمر الذكر لمغادرة دور الرعاية المخصصة.

حقوق مجتمع الميم
ظلت "المثلية الجنسية" محظورةً في السعودية، ويعاقب عليها بالجلد والسجن.

في يوليو/تموز، حُكم على المدافع اليمني عن حقوق مجتمع الميم محمد البكاري بالسجن 10 أشهر أعقبه ترحيله إلى اليمن بتهم تتعلق بإخلاله بالآداب العامة، والترويج للمثلية الجنسية على الإنترنت، والتشبه بالنساء. وأُلقي القبض عليه بعدما ظهر في مقطع فيديو دافع فيه عن الحريات الشخصية للأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم.

حقوق المهاجرين
مددت السلطات – في مارس/آذار في بداية انتشار وباء فيروس كوفيد-19 – صلاحية أذون الإقامة للعمال الأجانب بدون دفع رسم، وأعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية الإفراج عن 250 معتقلاً أجنبياً احتُجزوا لارتكابهم جرائم غير عنيفة تتعلق بمسائل الهجرة والإقامة.

بيد أن قرابة العشرة ملايين عامل أجنبي، المقيمين في السعودية، ظلوا خاضعين لنظام الكفالة الذي يعطي أصحاب العمل صلاحيات غير متناسبة على هؤلاء العمال، ويمنعهم من مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم بدون إذن أصحاب عملهم، ما يزيد من تعرضهم للانتهاكات والاستغلال في العمل. وفي خضم تفشي وباء فيروس كوفيد-19 فإن هذا الوضع – مقروناً بالأحوال المعيشية المزرية، وغياب الحماية القانونية، ومحدودية الحصول على الرعاية الصحية الوقائية والعلاج – يضع العمال الأجانب حتى في وضع أكثر ضعفاً ويُعرّضهم بدرجة أكبر لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.

واعتباراً من مارس/آذار فصاعداً، احتُجز تعسفياً الآلاف من المهاجرين الإثيوبيين – من بينهم النساء الحوامل والأطفال – في أوضاع قاسية في خمسة مراكز احتجاز على الأقل في شتى أنحاء البلاد. وقال المحتجَزون إنهم يفتقرون إلى ما يكفي من الطعام، والماء، والرعاية الصحية، ومرافق النظافة، والملابس. وكانت الزنازين شديدة الاكتظاظ، ولم يستطع السجناء الخروج إلى الهواء الطلق. ولم تلبّ الاحتياجات المحددة للنساء الحوامل والمرضعات. واحتُجز الأطفال حديثو الولادة، والرُضّع، والمراهقون في الأوضاع المزرية نفسها التي يُحتجز فيها الكبار.4

وقال المحتجَزون الذين أجريت مقابلات معهم إنهم شاهدوا سبعة جثث لنزلاء في حين كان من الصعب تحديد نطاق الوفيات في الحجز، والتثبت من كل هذه المزاعم. وقالت ثلاث نساء إنه كانت لهن معرفة بمعتقلة توفي طفلها في الحجز. وقال ثمانية معتقلين إنهم تعرضوا للضرب وشاهدوا عمليات ضرب من جانب الحراس، وذكر اثنان بأن الحراس استخدموا الصعق بالصدمات الكهربائية كعقاب.


 المصدر  CNN ومنظمة العفو الدولية


تاريخ آخر تحديث: 06:54:01@08.07.2021  

إضافة تعليق


JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval