BB Search

FB BB

Follow us


Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
الرئيسية قضايا و أراء
قضايا و أراء

Ein Brief an die Regierung : Warum beten die Muslimen vor Saudisch arabische Moschee auf die Straße ? Berichtet von Dr. Manal Abo El-Aala

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء

Ich bin Dr. Manal Abo El Aala Obfrau von folgenden politischen Partei und 
 Vereinen in Österreich
  • Frauen und Familie Partei Kurzbezeichnung FFP
  • Ägyptische arabische demokratische Union für Menschenrechte und Verstärkung der Integration in Österreich"
  • "Österreichisches Presse-Forschungszentrum für Frauenrechte und Integration";
  • Christliche ägyptische Union in Österreich
تاريخ آخر تحديث: 21:36:09@15.05.2021
 

Ein Brief an die Regierung ! Wir lehnen antisemitische Demonstration der Muslimbruderschaft in Österreich ab.. berichtet Dr. Manal Abo El-Aala

أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)
د. منال أبو العلاء

Ich bin Dr. Manal Abo El Aala Obfrau von folgenden politischen Partei
und   Vereinen in Österreich

Frauen und Familie Partei Kurzbezeichnung FFP
Ägyptische arabische demokratische Union für Menschenrechte und Verstärkung der Integration in Österreich"
"Österreichisches Presse-Forschungszentrum für Frauenrechte und Integration";
Christliche ägyptische Union in Österreich

In Namen alle MitgliederInnen der Vereinen und Frauen und Familie FFP Partie Lehnen wir antisemitische Demonstration der Muslimbruderschaft in Wien ab.

Wir sind nicht gegen die vernünftigen Muslimen, wir sind gegen alle radikalen Muslimen , die gegen Menschenrechte, gegen Frauenrechte und Kinderrecht , gegen Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit. Wir sind dazu Anti-Links- und Rechtsextremismus, Anti- Radikalisierung , Anti-Rassismus,  gegen Antisemitismus und gegen den politischen Islam in der ganzen Welt.
تاريخ آخر تحديث: 16:56:33@13.05.2021
 

كشف محاولة تركيا لإغتيال الرئيس السيسي شاهد الفيديو

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء

كشف الإعلام  المصري عن خطة تبنتها  الدولة التركية  في محاولة لإغتيال الرئيس
السيسي , جاء هذا في تصريحات للإعلامي المصري أحمد موس من خلال برنامجه على مسؤوليتى . حيث أكد أن المخطط التركي كان سينفذ بأيدى جماعة الأخوان الإرهابية  فى مخطط  تركى كان يستهدف أسقاط طائرة الرئيس السيسي عند الأقلاع وتم إفشال هذا المخطط والقضاء على كافة الأرهابيين اللذين كانوا يستهدفون أسقاط طائرة الرئاسة. 
تاريخ آخر تحديث: 09:56:51@12.05.2021
 

أسرائيل تدافع عن حقها في البقاء و تذكروا مقتل ضباط ولواءات مصر على أيادي عناصر حماس وحزب اللة في نكسة 25 يناير .. تقرير د. منال أبو العلاء

أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)
إن دولة أسرائيل تعيش في حالة دفاع  مستمر عن النفس بسبب  الإعتداءات التى
تحولت إلى شبهة يومية من منظمة حماس الأرهابية . وعن الدولة المصرية فهى أكثر دول العالم التى ذاقت الاعمال الارهابية  لمنظمة حماس حين أقتحموا الحدود المصرية في نكسة 25 يناير 2011 وقتلوا لواءات وضباط وعساكر مصر من الشرطة وقاموا بتفجير الكناس  المصرية وقتلوا العديد من شباب مصر مسلمين وأقباط . فكيف لنا أن ننسا دماء هوﻻء  الأبطال اللذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر وقتلوا على أيادى الخونة الفلسطنيين من حماس الارهابية وحزب اللة  اللبناني . وعلى مصر والدول العربية ودول الأتحاد الاوروبي أن يضعوا أنفسهم مكان الأقليلة اليهودية التى تعيش الأن وسط سعى مليار وستمئة ألف نسمة يسعون جميعا  لقتل اطفال ونساء وعجائز وكل شعب أسرائيل . فحماس تهدف إلى أقامة إبادة جماعية  لليهود فى إسرائيل وخارجها.  مع ضرورة الوضع فى الإعتبار أن أغلبية الدول الإسلامية أرتدت شعوبها عباءات الإسلام السياسي المطالب بسفك دماء شعب اسرائيل. ومن المعروف تزايد الاسلاميين السياسين بسبب تمويلات قطر وأثرياء الدول العربية وإيران والدعم السياسي التركي الذي أصبح يقود الأرهاب الإسلامي السياسي بمنتهى التبج سعيا ووراء أحياء الخلافة الإسلامية التركية

ومن وثائق ومصادر صحفية مصرية ننقل لكم تأكيد على صحة ما ننشر من خطر منظمة حماس الأرهابية وحزب اللة الأرهابي . ونشر الجرائم الوحشية التى قام بها الفلسطينيون في حق مصر دولة وشعب وجيش وشرطة . والسؤال كيف بعد كل جراءمهم الشنعاء يتعاطف أى مواطن مصرى مهم؟ بالكبع ﻻ تعاطف مع هوﻻء المجرمين الأرهابيين القتلة

تصريحات دبلوماسى مصرى شاهدا على أرهاب حماس وحزب اللة 
قال دبلوماسي مصري بارز إن عناصر من حركة حماس دخلوا عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية، إبان احتجاجات نكسة 25 يناير 2011، وكانوا يرتدون ملابس عسكرية مصرية. وفي شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التى عقدت في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، في 19 أغسطس، قال السفير ياسر عثمان، رئيس مكتب مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، بين مايو 2009 وأبريل 2014، إنه أرسل معلومات إلى وزارة الخارجية المصرية، تتناول دور حماس في اقتحام السجون المصرية. ومكتب مصر المذكور مقرّه رام الله ويمثل مصر في الأراضي الفلسطينية ويعمل على حماية المصالح المصرية، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي شهادته، أفاد عثمان، بأنه علم بتهريب حماس لأموال، لم يحدد قيمتها، عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية، مضيفاً أن المعلومات التي حصل عليها حُوّلت إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية. وتعود وقائع القضية التي عُرفت بدايةً باسم "اقتحام السجون"، وفي ما بعد، صار يشار إليها باسم "اقتحام الحدود الشرقية"،فى عام 2011، عندما جرى اقتحام سجون مصرية وإطلاق سراح سجناء، بينهم أعضاء ينتمون إلى حركة حماس الأرهابية كونهم الجيش السرى للتنظيم الدولى لجماعة الأخوان المسلمين الأرهابية . كما أقتحم الحدود والسجون أيضا حزب الله الإرهابي اللبنانى الموالى لدولة إيران الأرهابية اللبناني. . وقد كان يحاكم في تلك القضية الرئيس الأسبق الاخوانى الأرهابي المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس الإرهابية، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني الإرهابي ، وحزب الله اللبناني الإيرانى الأرهابي ز وهوﻻء الخونة جميعا أتفقوا على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

تصريحات السفيرة  المصرية وفاء بسيم
كانت السفيرة وفاء بسيم، مساعدة وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير إبان أحداث 25 يناير 2011، قد قالت في شهادتها أمام المحكمة في الخامس من أغسطس إن المعلومات التي أرسلها عثمان إلى الخارجية جرى تحويلها إلى الجهة المسؤولة داخل الدولة وهي جهاز مباحث أمن الدولة. وكشفت أن المعلومات التي وردت كانت في صورة برقيات مشفرة، تم حلها بواسطة الجهاز المعني بالشفرة في وزارة الخارجية.
السلطة الفلسطينية مصدر المعلومات 

وذكر الدبلوماسي عثمان أيضا في شهادته أن حماس ليست منظمة سياسية وحسب، "بل لها جناح عسكري كبير 
وقال عثمان رداً على سؤال المحكمة عن صحة المعلومات التي أرسلها إلى وزارة الخارجية: "المعلومات تلك وردت إليّ من أكثر من مصدر للتأكد منها". وعن علاقة حماس و الإخوان، أكد الشاهد أن ميثاق حماس يعتبر أن الجماعة هي المظلة الرئيسية من الناحية الأيديولوجية، فضلاً عن التواصل بين قيادات الطرفين. ولم تكن هذه الشهادة الأولى لعثمان. ففي الخامس من أغسطس، قال أمام نفس المحكمة إن معلومات وردت إليه بعد 25 يناير، وبالتحديد يوم الثاني من فبراير 2011، تفيد بأن "هناك العشرات من المسلحين التابعين لحماس بالإضافة إلى شحنات سلاح خفيف وسيارات، تسللوا يومي 28 و29 يناير إلى داخل البلاد". وأضاف عثمان أن "هدف العملية كان الضغط على الأمن المصري، وإجباره على التراجع إلى خط العريش وإحداث نوع من الفراغ الأمني من خط الحدود في رفح إلى العريش، ودعم الإخوان الذين اتفقوا مع حماس على إضعاف الأمن". وذكر ما قال إنها معلومة وصلته مفادها أن "بعض عناصر حماس تواجدوا في ميدان التحرير، وشاركوا في الهجوم على السجون المصرية بهدف تهريب عناصر الحركة، ومنهم القيادي أيمن نوفل". وكان أيمن نوفل محبوساً في سجن المرج المصري، وقال في حوار مع صحيفة المصري اليوم اليومية المصرية في مايو 2011 إنه ظل طوال الليل يهتف في السجناء ويشجعهم على الهرب، وطلب منهم تحطيم الأبواب والزنازين باستخدام مواسير الحمامات لكنهم كانوا خائفين. وأضاف أنه كرر نداءاته عندما علم أن إدارة السجن انسحبت ولم يبقَ إلا الحراس في الأبراج، لافتاً إلى أنه لم يبدأ في التحرك إلا بعد أن تشجع أحد السجناء وكسر الباب وحاول دخول العنابر لكنه أصيب بطلقة. وذكر نوفل أنه نسق مع كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، عبر هاتف محمول كان مع أعضاء خلية حزب الله المسجونين، فأرسلوا إليه ثلاث سيارات وجدها في انتظاره فور خروجه. وروى أن المساجين أطلقوا طفايات الحريق ليشكل دخانها ستاراً لهم أثناء هربهم، موضحاً أنه بقي في القاهرة يومين، ثم توجه إلى أسيوط، ومنها إلى سيناء عبر مركب، قبل أن يصل إلى غزة عبر الأنفاق.

كما أكدت المحكمة أنه ثبت لديها من واقع التحريات التي أجراها جهازا المخابرات العامة والأمن الوطني، والشهادات المتعددة للشهود سواء من رجال الشرطة أو السجناء الذين عاصروا عمليات الاقتحام المسلح للسجون الثلاثة (وادي النطرون والمرج وأبوزعبل) والأحراز المصورة بالقضية، أن الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، قد تمت وفقا لمخطط ممنهج تزعمته جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي بالتعاون مع جهات أجنبية، وأن تلك الجرائم قد وضعت جميعا تحت عنوان واحد هو «جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها» والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسطهم نفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد وفرضهم لحظر التجول بهما. 

وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها تمثلت أيضا في الاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا، وتهريب من بها من مساجين خطرين وهي سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة حال تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلا عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها، والتي تتمثل في قتل مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، ووضع النار عمدا في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها. 

منهجية الاقتحام ودور حماس وحزب الله
وذكرت المحكمة أنه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم، كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد، موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر الجهادية من بدو سيناء، ودليل ذلك أن اجتياح الحدود الشرقية للبلاد وتفريغ الشريط الحدودي من قوات الشرطة والاعتداء على المنشآت الشرطية والحكومية والوصول إلى أقوى السجون المصرية وأشدها تحصينا واقتحامها، جاء بصورة منظمة وممنهجة وفي أوقات متزامنة، وما تم على أثر ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلى خارج البلاد، وهو أمر لا يمكن لجماعة الإخوان، ومن بينهم المتهمين في القضية الماثلة أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية. 

وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان، وإن كانت جماعة منظمة مكتملة البنيان قبل ثورة 25 يناير، إلا أنها في ذلك الوقت لم تكن تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، في ضوء إحكام القبضة الأمنية عليها، وهو الأمر الذي يقطع بأن هناك جهات خارجية تدخلت في تنفيذ المخطط حتى أتمته، لافتة إلى أن تلك الجهات الخارجية ما كان لها مهما بلغت درجة تنظيمها وقوة استخباراتها، بلوغ مقاصدها داخل البلاد والوقوف على تفاصيلها الجغرافية وتحديد أماكن تواجد النقاط الشرطية وأماكن السجون وأمثل الطرق للوصول إليها واستهدافها ثم الهرب والعودة إلى حيث كانت، إلا بالاستعانة بعناصر داخل البلاد.

ولفتت المحكمة إلى أن القضية تضم 72 متهمًا من قيادات وأعضاء بحركة حماس، بالإضافة إلى 5 متهمين من العناصر الجهادية المتشددة بشمال سيناء المرتبطين بالجماعات الجهادية الموجودة بها، إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله اللبناني، و47 متهمًا من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وذلك وفق ما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة، مؤكدة أنه قد استقر في وجدانها واطمأنت في ضوء ما اطلعت عليه من الأوراق والمستندات وتقارير وأدلة، وما استخلصته من أحداث ووقائع وجرائم، بما لا يدع مجالا للشك، أن القضية الماثلة جمعت بين متهمين من داخل وخارج البلاد ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات ثورة 25 يناير 2011 لإحداث حالة من الفوضى للبلاد، حتى يستفيدوا من انشغال البلاد بتأمين داخلها وحينها ينقضوا عليها من الخارج. 



وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن «ارتباط تنظيمي» بين جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي (بمصر والخارج) وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان وبين حزب الله اللبناني (لبنان) وبين جهاديي شمال سيناء، موضحة أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أثبتت أن حركة حماس هي أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان وبمثابة الجناح العسكري لها، وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الحركة والتي نصت على أن «حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهى كبرى 

الحركات الإسلامية في العصر الحديث».
واستطردت المحكمة قائلة أن الصلة بين حركة حماس وحزب الله اللبناني تتمثل- وفق ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة- في التعاون المشترك بين الجماعتين في التدريب والتسليح والمواقف، فيما تأتي الصلة بين حماس والجماعات الجهادية بشمال سيناء، من خلال وجود تعاون تام في التدريب والتسليح والإعداد البدني والفكري والعسكري، وفقا لذات التحريات الأمنية التي تطمئن إلى صحتها المحكمة.
وأكدت المحكمة أن هذا «الترابط التنظيمي» بين المتهمين، قد أفصح عن أن الجرم الذي اقترفه المتهمون، لم يكن لأي منهم أن يقدم عليه وحده لولا أن كانت تلك الرابطة التي تجمعهم، وأنه من المستحيل على جماعة الإخوان في مصر مهما بلغ عدد عناصرها ومهما بلغ انتشارها الجغرافي داخل الجمهورية، أن تقترف ذلك الإثم منفردة دون الاستعانة بجناحها العسكري (حماس) وغيرها من التنظيمات المسلحة المبينة سلفا.
التنسيق مع الجهات الأجنبية  

وتطرقت المحكمة إلى شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، خلال جلسات المحاكمة، والتي أكد من خلالها أن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالي، وأن التسليح اللازم لاقتحام السجون في مصر لا يتوافر سوى لقوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، وأن السجون قد تم اقتحامها بمعرفة جهات أجنبية تواطأت معها جهات داخلية، وأنه رصد- إبان عمله- اتفاقا من عناصر خارجية من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وجيش الإسلام الفلسطيني مع عناصر داخلية، تم على إثره استهداف المنشآت الشرطية بالشريط الحدودي مع قطاع غزة لتسهيل دخول العناصر المسلحة إلى البلاد واقتحامها للسجون المصرية، مشيرة إلى أن تلك الشهادة أيدتها تحريات المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي أكد أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وجد في مشروع (الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) الذي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتبنيه وما ينطوي عليه من إعادة تقسيم دول الشرق الأوسط، ما يحقق للجماعة والتنظيم الوصول إلى سلطة الحكم في الدول العربية، وهو الأمر الذي كان محلا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا.   

واسترسلت المحكمة قائلة إن هذا المخطط الإخواني، تم رصد تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التي ضمت قيادات بجماعة الإخوان وقيادات بحزب الله اللبناني وحركة حماس، تم خلالها الاتفاق على قيام الأخيرتين وحلفائهما الإقليميين بدور عسكري في مصر سعيا لإسقاط النظام القائم بها، على أن يتم ذلك الدور العسكري بالتنسيق مع جماعة الإخوان.  

وأشارت المحكمة إلى أن المحادثات الهاتفية بين المتهمين محمد مرسي وعضو التنظيم الدولي الإخواني أحمد عبدالعاطي، والمأذون بتسجيلها بقرار من النيابة، قد أظهرت العلاقة والتنسيق بين الجماعة وأجهزة استخبارات أجنبية في مقدمتها الاستخبارات الأمريكية، والاستقواء بها للحصول على دعم لجماعة الإخوان في تنفيذ مخططها وتأمين مستقبل الجماعة في الشرق الأوسط، وأن تقوم المخابرات التركية بفتح قنوات اتصال بين الإخوان في مصر ودول أخرى، علاوة على الدور القطري في تنفيذ المشروع الإجرامي المتمثل في الدعم المالي من خلال ثروة قطر البترولية، والدعم السياسي بالسياسات الخارجية لقطر، والدعم الإعلامي من خلال شبكة قنوات الجزيرة القطرية.
وأضافت المحكمة أن تحريات المخابرات العامة المصرية، كشفت النقاب عن أن الاتفاق بين جماعة الإخوان مع حماس وحزب الله اللبناني، في سبيل الاستيلاء على الحكم في مصر، تضمن تجهيز وتدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، تم الدفع بهم فعليا من قطاع غزة إلى مصر إبان تظاهرات يناير عام 2011، وهو ما يؤكد وجود نية خبيثة وعزم لا يتزعزع لدي المتهمين على إحداث الفوضى بالبلاد، وتوافق بين دول أجنبية على هذه النية واستعداد من حماس وحزب الله للتدخل في الوقت المناسب لوضع ذلك العزم موضع التنفيذ.  

وأكدت المحكمة أنه قد استقر في وجدانها أن تفصيلات المخطط ودقائقه وكيفية تنفيذه من خلال ما ثبت من تحريات المقدم محمد مبروك، تم بقيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد عدة لقاءات خلال عام 2010 اعتمد خلالها خطة التحرك لإثارة الفوضى بالبلاد، من خلال دفع العناصر الشبابية لجماعة الإخوان للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت لنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، وفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلاد للإيهام بعدم مشاركة الجماعة في أي تحرك ضده حتى تدفع الجماعة شبهة إلصاق الجرائم التي تعتزم الجماعة إتيانها بها، والتنسيق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس والقيادات العسكرية في حزب الله اللبناني، للاضطلاع بدور عسكري في البلاد بالتنسيق مع بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، بقصد تحقيق هدفين رئيسيين هما ضرب جهاز الشرطة المصرية ضربة موجعة لإفقادها الحركة، من خلال استهداف عدد 160 قسم ومركز شرطة على مستوى البلاد في توقيت متزامن بتاريخ 28 يناير 2011، فضلا عن الاستيلاء على ما بتلك الأقسام والمراكز من أسلحة وذخيرة، واقتحام السجون المصرية بدءا من منتصف ذات الليلة وتهريب عناصر حركة حماس وحزب الله والعناصر البدوية من سيناء ممن حكم عليهم في قضايا إرهابية،
وتهريب المساجين الجنائيين لنشر الفوضى بالبلاد.  

وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بتحريات الأمن الوطني من أن أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان برئاسة محمد بديع المرشد العام للجماعة في عام 2010، اضطلعوا بتقسيم الأدوار في سبيل تنفيذ ذلك المخطط، وإسناد كل منها إلى كل قيادة وعضو بجماعة الإخوان.. حيث تولى المتهمون حازم فاروق عبدالخالق منصور وسعد عصمت الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي، عملية التواصل مع قيادات حماس وحزب الله اللبناني ودولة إيران والتنسيق معهم بشأن مواعيد الدفع بعناصرهم المسلحة داخل البلاد، وتقديم الدعم اللوجسيتي والمعلوماتي لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وذكرت المحكمة أنه في ذات الاجتماع تم تكليف المتهمين محمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي وأحمد على عباس وماجد حسن الزمر، بتولي مسئولية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المهمتين المذكورتين وإمداد حزب الله اللبناني وحماس بما يلزمهما من أموال، فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد، وتكليف المتهمين أحمد رامي عبدالمنعم عبدالواحد وعبدالغفار صالحين عبدالباري محمد وأحمد عبدالوهاب على دله ومحمد حسن محمد الشيخ موسى بتولي مسئولية الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي وبث شائعات كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام، وحث الجماهير على التعدي على الأقسام والمنشآت الشرطية وإحراقها، لكي تخلق تلك الفوضى مناخا ملائما يسمح للعناصر المسلحة بالدخول إلى البلاد وإتمام مهمتيها بنجاح.
وأشارت المحكمة إلى اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضا تكليف المتهمين السيد حسن شهاب الدين أبوزيد ومحسن يوسف السيد راضي وناصر سالم الحافي وصبحي صالح وحمدي حسن، بتوفير الأسلحة والذخيرة للعناصر المسلحة ومعاينة المنشآت المستهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها، وكذا تكليف المتهمين عبدالرحمن محمد مصطفى حسانين ويحيى سعيد فرحات سعد محمد وأحمد محمد محمود دياب وأحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي وأيمن محمد حسن حجازي، بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من سيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه في الاعتداء على المنشآت الشرطية والسجون العمومية. 

وأضافت المحكمة أن المجتمعين بمكتب الإرشاد كلفوا أيضا المتهمين عبدالمنعم محمد أمين ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد على العجيزي ورجب المتولي هباله وعماد شمس الدين محمد وأحمد إبراهيم بيومي صبره، بالاتفاق مع العناصر الجنائية وبعض مجموعات مشجعي (الألتراس) وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة، ودفعهم لمرافقة المسيرات الإخوانية التي كلفت بمهاجمة الأقسام والمنشآت الشرطية والمحال العمومية لإحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد، في حين تم تكليف المتهمين السيد النزيلي محمد العويضه وحسن على أبوشعيشع ورجب محمد البنا وعلي عز الدين ثابت وأحمد أبومشهور عوض، بتولي نقل ما أصدره مكتب الإرشاد من تكليفات إلى أعضاء الجماعة بالمحافظات لتنفيذها وتدريب عناصر الجماعة على ذلك التنفيذ.
وقالت المحكمة إن اجتماع مكتب الإرشاد تم خلاله تكليف المتهمين محمد البلتاجي ويوسف القرضاوي وصلاح عبدالمقصود وإبراهيم أبوعوف وأسامة سعد حسن جادو، بالسفر إلى خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم الدولي للإخوان والتنسيق معهم بشان ذلك المخطط وإطلاعهم على كل جديد بشأنه ونقل التكليفات من التنظيم الدولي إلى أعضاء مكتب الإرشاد في مصر، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على إسناد مسئولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر حزب الله وحماس وعناصر الحرس الثوري الإيراني، لمكتب رعاية الأعمال الإيراني بالبلاد والكائن بمنطقة الدقي.
وذكرت المحكمة أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن رصد تحركات المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله وحماس في 28 يناير 2011، حيث قامت بالتسلل إلى محافظة شمال سيناء مستقلة سيارات محملة بالأسلحة، ومدججين بأسلحة نارية ثقيلة (قذائف صاروخية وبنادق آلية) بالتعاون مع بعض عناصر جماعة الإخوان، حيث هاجمت تلك العناصر المسلحة، المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية، مما أدى إلى تراجع قوات الشرطة إلى العريش، واستمرت تلك العناصر المسلحة في التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة بالشيخ زويد إلى مدينة العريش أيضا، فتحققت بذلك الحلقة الأولى من حلقات المشروع الإجرامي المخطط له، وهو خلو الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين في المسافة ما بين رفح المصرية والشيخ زويد من القوات الشرطية، وخضوع تلك المنطقة لسيطرة كاملة من جانب العناصر المسلحة من حركة حماس وحزب الله اللبناني، وبرعاية وإشراف جماعة الإخوان ممثلة في المتهمين منهم بالقضية. 

وأكدت المحكمة أن تلك العناصر الإجرامية المسلحة قامت بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء وإحراق أقسام شرطة رفح وقسم رابع العريش والقسيمة والشيخ زويد، وتدمير مكتبي جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر بى جى) على معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش بالعريش، وقذائف مماثلة على فرع جهاز أمن الدولة بمدينة العريش، وتعدوا على نقاط التفتيش بمناطق ( بلوظة والفرما والسلام والنصر وبئر لحفن وبغداد والخروبة وصدر حيطان والنقب) بشمال سيناء، وأحرقوا إدارة حماية البيئة بالعريش، وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء. 

وأضافت المحكمة أن تلك المجموعات المسلحة انقسمت إلى 3 مجموعات اتجهت الأولى إلى سجن وادي النطرون، والثانية إلى سجن أبى زعبل، والثالثة إلى سجن المرج، لتحرير عناصر حزب الله وحماس والإخوان المسلمين والعناصر المتشددة من شمال سيناء المودعين بتلك السجون. 

وكشفت المحكمة أن التنسيق التام بين تلك العناصر المسلحة وبين المتهمين، والأدوار التي ظهرت مرسومة في إطار خطة محكمة- قد ظهر جليا فيما أثبتته التحريات من أنه قبل وصول تلك العناصر المسلحة إلى سجن وادي النطرون، قام المتهمون وغيرهم من أعضاء التنظيمات الإرهابية المودعين بالسجن، باختلاق حالة من الشغب والفوضى داخل عنابرهم، مما دفع قوات تأمين السجن إلى التوجه إليهم والتعامل معهم بإطلاق قنابل الغاز، فتحققت بذلك حلقة أخرى من حلقات المخطط بانشغال قوات تأمين السجن بتأمين داخله عن تأمين خارجه، وحينها أطلقت العناصر المسلحة الموجودة خارج السجن الأعيرة النارية بكثافة صوب أسواره، حتى تبادلهم قوات السجن إطلاق الأعيرة النارية، واستمر تبادل إطلاق الأعيرة لفترة من الزمن حتى نفدت ذخيرة قوات التأمين واقتحام السجن. 

ولفتت المحكمة إلى أن مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية على مستوى البلاد، شكل إنهاكا لقوات الشرطة المصرية وتشتيتا لجهودها، وحال بينها وبين إحكام قبضتها الأمنية على جميع المنشآت الهامة في البلاد، ومن ثم كانت الاستغاثات تطلق من قوات تأمين سجن وادي النطرون طلبا للدعم والتعزيزات ولكن بلا مجيب، مشيرة إلى أن المتهمين إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبدالدايم إبراهيم عياد، وفرا المركبات الثقيلة (اللوادر) اللازمة وهدما أسوار السجن وبذلك تمكنت العناصر المسلحة من اقتحامه وفتح 7 من عنابره، منها ما هو مخصص للجماعات الإسلامية والتكفيرية والجهاديين، وآخر مخصص للإخوان، وعنابر أخرى خاصة بالسجناء الجنائيين.
وأضافت المحكمة أن المتهمين من عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريين، تمكنوا من الهروب باستخدام سيارات دفع رباعي وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن، وأجرى حينها المتهم محمد مرسي اتصالا هاتفيا مع قناة الجزيرة القطرية، في محاولة منه للتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وقد تكررت خطة الاقتحام تلك في سجن أبوزعبل وسجن المرج.

شهادة الشهود
وأكدت المحكمة أن تحريات قطاع الأمن الوطني، ثبت صحة تفاصيلها في شأن ذلك المخطط الإجرامي، في ضوء الشهادة التي أدلى بها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة أمام محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث قال حينها أمام المحكمة إن المخابرات العامة رصدت تردد عدد من أعضاء حركة حماس على بدو سيناء والاتفاق معهم على تسهيل عبورهم للجانب المصري ومرور أسلحتهم وذخيرتهم مقابل اقتحام السجون وتحرير ذويهم وهو ما تم بالفعل. 

وأوضحت المحكمة أن تلك الوقائع يعضد صحتها ما شهد به أيضا العقيد خالد عكاشه وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء في ذلك الوقت، من مشاهدته دخول مجموعة من العناصر المسلحة إلى مدينة رفح المصرية، مستقلين سيارات الدفع الرباعي ومثبت عليها مدافع آلية طويلة المدى وغيرها من الأسلحة الثقيلة، ومهاجمتهم لكافة المنشآت الحكومية والشرطية بمدينتي رفح والشيخ زويد وسرقة ما بها من أسلحة وذخيرة، وأن ذات العناصر هي التي اقتحمت السجون.
وقالت المحكمة إن شهادات عشرات الشهود من ضباط الشرطة بمصلحة السجون وجهاز الأمن الوطني، أجمعت على أن اقتحام سجون أبوزعبل ووادي النطرون والمرج، قد تم بطريقة منظمة ومتماثلة وفى أوقات متزامنة وبسيناريو واحد، وهو قيام المساجين بإثارة الشغب داخل السجن، وقيام المهاجمين بالدوران حول أسواره مستقلين سيارات الدفع الرباعي وحائزين لأسلحة ثقيلة، وإطلاقهم لأعيرة نارية على السجن، حتى تبادلهم قوات التأمين إطلاق الأعيرة النارية لحين نفاد ذخيرتها، ومن ثم استخدام (اللوادر) لكسر أسوار السجن واقتحامه وتهريب من به من سجناء، إلى جانب ما أورده تقرير الخارجية المصرية من رصد لعشرات السيارات المصرية التي تحمل لوحات الشرطة والحكومة المصرية وسيارتين مدرعتين تابعتين للشرطة المصرية بقطاع غزة في شهر فبراير 2011. 

واستعرضت المحكمة إقرارات وشهادات سجناء بسجون وادي النطرون والمرج وأبوزعبل، جرى الاستماع إلى أقوالهم في مارس 2011- أي قبل صدور تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة حول وقائع القضية- حيث أكدوا أن عمليات اقتحام السجن تمت من خلال مجموعات من الأعراب والملثمين وبعضهم يرتدي «الشال الفلسطيني» حاملي الأسلحة النارية الآلية والثقيلة، علاوة على ما قرره السجين أشرف محمد نظير بسجن المرج، من استماعه بنفسه لحديث للقيادي الحمساوي أيمن نوفل الذي كان مسجونا بذات السجن، بأن عناصر مسلحة في طريقها إلى القدوم لتحريره. 

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أن اقتحام السجون الثلاثة، قد تم في توقيت متقارب ولم يكن يفصل بين اقتحام كل سجن وآخر إلا بضع ساعات، ويتمثل ذلك الفارق الزمني في مدى بعد السجن وقربه، وهو ما يدل على أن ما حدث قد تخطى حدود التنسيق وبلغ حد الاتفاق المسبق ووحدة المشروع الإجرامي، كما أنه ثبت أن عمليات الاقتحام قد تمت بذات الأسلوب والمنهج والآليات، وبقصد تحرير السجناء التابعين لحماس وحزب الله والإخوان والجهاديين من شمال سيناء، وأن تحرير السجناء الجنائيين كان أمرا تبعيا لوحدة الغاية، بما يقطع بالاتفاق المسبق بين المنفذين. 

وأضافت المحكمة أن من بين الأدلة على وحدة المشروع الإجرامي، أن المتهمين من الجهاديين التكفيريين وأعضاء حماس وحزب الله بعد فرارهم، قد عاد كل منهم إلى حيث كان فمن كان موطنه خارج البلاد عاد لموطنه، ومن كان موطنه داخل البلاد عاد أدراجه في زمن قياسي، مما يدل على أن ما حدث كان تنفيذا لمشروع إجرامي بلغت دقة تخطيطه وإحكام تنفيذه درجة عالية حتى حققت النتيجة برجوع المساجين الهاربين سالمين إلى ديارهم.  
بالفيديو  النيابة العامة  المصرية تكشف دور الجماعة الإرهابية في استهداف المنشأت وقتل الضباط
http://youtu.be/1z9JzIdcoCc

مرافعة رئيس نيابة أمن الدولة في محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم بيت المقدس اليوم
 http://youtu.be/Ve9WgzGyJBo 
فريد الديب يكشف تحريات الشهيد المقدم محمد مبروك التى اغتيل بسببها فى محاكمة القرن
http://youtu.be/xfT1KdNbvKw

مصدر المعلومات وثائق وفديوهات وصحف مصرية 
تاريخ آخر تحديث: 17:47:06@11.05.2021
 

Ich bin Manal Abo -El-Ala , verkündige ich meiner Unterstützung für Israel

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء

Ich bin Frau Mag. Dr. Phil. Manal Abo -El-Ala . Ich bin sehr stolz, weil ich Katholische Christi bin . Ich war Muslima , deshalb verstehe ich sehr gut , wie groß ist die Gefahr des Hamas und die Gefahr des politischen islamischen Tendenzen auf Israel , Ägypten und Europa. Ich bin gegen Antisemitismus, Anti-Links- und Rechtsextremismus,Anti- Radikalisierung , Anti-Rassismus,  und gegen politischen islamische Terrorismus. Ich verkündige meiner Unterstützung für Staat Israel gegen den Terrorismus des Hamas und gegen alle terroristischen politischen Islam im Jerusalem-Israeal.
تاريخ آخر تحديث: 13:15:54@11.05.2021
 

Der Rechtsextremismus soll in Österreich keinen Platz haben.. berichtet Dr. Manal Abo .El-Aala

أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)
Der Rechtsextremismus ist radikale terroristische politische-Tendenz. Diese radikale politische Tendenz stammt aus der Ideologie der Nazi. 

Es ist Faktum , dass die rechtsextremistischen Gruppen kämpften nicht nur gegen  Regierung und  Polizei , aber verbreiteten Rassismus und Hass gegen die BürgerInnen, die aus der  dritten Welt gestammt hatten und diskriminierten dazu  zwischen die BürgerInnen, die Ihren  Eltern im Ausland geboren sind und österreichische BürgerInnen, die aus der europäischen Räumen gestammt hatten, als ob wir  in die nazi -Zeit noch leben . 

Dazu lehnten die rechtsextremistischen Gruppen der Ausländern in Österreich ab, als ob Österreich keine Arbeitskräfte braucht. 

 Radikale terroristischen Rechtsextremistischen Gruppen  hetzten unsere gesellschaf  für Antisemitismus und kämpften gegen die Juden durch unterschiedliche Formen.

Es gibt keinen großen Unterschied zwischen die Gefahr des politischen Islams und die Gefahr der rechtsextremistischen Gruppen. Die beiden Gruppen sind radikalen politischen Tendenzen arbeiten gegen Menschenrechte , Demokratie und Staatsverfassung zusammen.

Die Ideologie des politischen Islams und  die Ideologie des Rechtsextremismus verstoßen mit der Staatsverfassung, Demokratie und Menschenrechte . Aus diesen Gründen sollen alle radikalen politischen Tendenzen keinen Platz in Österreich haben.

Die Demonstrationen der radikalen politischen Tendenzen müssen ohne Fragen absagen. Innenministerium hat vollkommen-recht , um Staatsverfassung und Gesellschaft  vor die Gefahr der radikalen Gruppen zu schürzen. 


تاريخ آخر تحديث: 13:13:03@10.05.2021
 

ما سر تعرض المرأة لتجلطات دموية بعد التطعيم بلقاحي أسترازينيكا وجونسون آند جونسون؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
بعد تسجيل معدل إصابات أعلى لديها مقارنة بالرجل.. ما سر تعرض المرأة لتجلطات
دموية بعد تلقي لقاحي أسترازينيكا وجونسون آند جونسون؟


 

بالفيديو حركة حماس الأرهابية وحزب اللة وتركيا فى قضية التخابر والتدريبات العسكرية لجماعة الأخوان المسلمين داخل غزة ..تقرير دز منال أبو العلاء

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
د. منال أبو العلاء
 حركة حماس الأرهابية بالفيديو فى قضية التخابر والتدريبات العسكرية المسلحة التى
تلقتها عناصر جماعة الأخوان المسلمين على أيادى  حركة حماس الأرهابية في غزة .
عمل فرع  التنظيم الدولى لجماعة الأخوان المسلمين الارهابية داخل  الدولة المصرية   بالتنسيق مع حركة حماس الجناح العسكري للتنظيم الدولى الأخواني الأرهابي  بالتنسيق مع حزب اللة الارهابي  لأشاعة الفوضى داخل مصر  وأسقاط مؤسسات الدولة المصرية  فى نكسة 25 يناير 2011 . ومن خلال تلك الفيديوهات المنشورة يظهر دور أجهزة الاستخبارات التركية التى لعبت دورا أخوانيا أرهابيا في منتهى الخطورة من خلال إحتواءها لعناصر الاخوان المسلمين  المصريين المقيمين على أراضيها قبل نكسة 25 يناير 2011. ويذكر ايضا  تاريخيا أن تركية تعتبر   المركز الرئيسي  للتنظيم الدولى لجماعة الأخوان المسلمين الارهابية منذ دخول السياسي حزب نجم الدين أربكان وحركة ملي جروش الاسلامية السياسية الإخوانية  البرلمان التركي . 
تاريخ آخر تحديث: 13:43:34@08.05.2021
 

ليس من حق أثيوبيا بناء سد النهضة على حساب المصالح المائية للشعبين المصري والسوداني .. تقرير د. منال أبو العلاء

أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)
د. منال أبو العلاء

أذا أدمعت عيناك فلا تنتظر أن يأتى أحد لمسح دموعك والحل هو أن ترفع يدك وتسمح
عيناك وبنفسك  هذا هو الحل!!
تاريخ آخر تحديث: 09:02:02@06.05.2021
 
«البدايةالسابق12345678910التاليالنهاية»


الصفحة 1 من 38
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval