BB Search

Follow us


Facebook

Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
الرئيسية قضايا و أراء لن أتغير ومواقفي السياسية والفكرية ثابتة وأفتحر بمسيحيتى الكاثوليكية وأرفض الخضوع لأى ضغوط إسلامية سياسية .. تقرير د. منال أبو العلاء
أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)

لن أتغير ومواقفي السياسية والفكرية ثابتة وأفتحر بمسيحيتى الكاثوليكية وأرفض الخضوع لأى ضغوط إسلامية سياسية .. تقرير د. منال أبو العلاء


بدايتا أعتذر عن عدم النشر بجريدة بلادي بلادي لمدة قاربت الأسبوع وذلك لعطل فنى..

من منطلق مسؤوليتي أمام ضميرى الإنساني ومعتقدى الدينيى المسيحي الذي ﻻ يخص
أحد على وجهة الارض سواى. فكونى مواطنة نمساوية مسيحية تركت الاسلام بمحض إرادتي وأعتنقت المسيحية من منطلق قنعاتي الشخصية فهذا أمر لم أضر به أحد .وأعتقد أن خروجي من الاسلام وأعتناقي المسيحية هذا أمر لم يزيد من المسيحية شيئا ولم ينقص من الاسلام شئيا . وفي النهاية أنا حره في فكرى ومعتقدى الإيماني. وأرفض أى تدخلات لأى أشخاص من الطرفان القبطي أو المسلم أرى أن كلاهما يتدخل فيما ﻻ يعينه وﻻ يحترم حرية العبادة التى ينص عليها دستور الدولة النمساوية .ومن هذا المنطلق أرفض التطاول من أشخاص بعينهم يعلمون أنفسهم تمام العلم خاصة لبعض أشخاص للأسف أقباط أرفض أسلوبهم الموالى للاسلام السياسي المصري ومجاملتهم لأصحاب السلطة والنفوذ على حسابي فهذا أمر يقلل من شأنهم وﻻ يزيدهم شئيا سوى الخزي

السيدات والسادة من منطلق عملي في المجال العام أناشد كل النمساويين من أصل مصري وعربي أن ﻻ يكونون طرفا مشاركا في نقل أى خلافات مصرية وعربية إسلامية  سياسية إلى دولة النمسا الإتحادية. فالنمسا كدولة وحكومة وشعب ليست طرفا في صناعة الاحداث الجارية في المنطقة العربية التى تزداد يوما بعد يوم سوأ . وأذكر كل نمساوي من أصل مصري أو نمساوي من أصل عربي بالقسم الذي أقسمه للدولة النمساوية على أن يكون مواطنا نمساويا   مواليا للدولة ومطبقا ومؤمنا بدستور الدولة  . ومن المعروف أن النمسا دولة دستورها علماني يفصل الدين عن السياسة ويحترم كافة الاديان والمعتقدات الفكرية المتعددة من منطلق أن الدستور النمساوي يحتوى على احترام حرية العبادة للفرد دون تدخل من الدولة. وهذا بالرغم من أن التراث النمساوي مستمد من العادات والتقاليد المسيحية الكاثوليكية ومع هذا فالدولة النمساوية يتمتع فيها مواطنيها بالعيش تحت مظلة قوانيها التى تحترم كافة حقوق الانسان الدينية والفكرية والإنسانية دون أى تمييز عرقي أو ديني .ومن هذا المنطلق الذي يعيشه كل المواطنين النمساويين من أصل مصري أو عربي علينا جميعا أن نكون جديرين بنمساويتنا التى إخطرناها بمحض إرادتنا وعلينا أن نكون جميعا حذرين من التورط في أى قضايا سياسية مصرية أو عربية خلافية. إن القضايا المصرية والعربية تبقي كما هى مصرية عربية إسلامية سياسية والنمسا ليست طرفا فيها

وإستنادا إلى دستور الدولة النمساوية فأنتم مواطنون نمساويون وﻻ يحق لنا جميعا بسم حق المواطنة أن يتورط أى مواطن نمساوي في القضايا السياسية المصرية والعربية ويعمل على نقل ساحة الخلافات المصرية والعربية السياسية إلى دولة النمسا الاتحادية. وأعلموا أن مصر على سبيل المثال وليس الحصر تضع كل أجنى يتحدث في شأنها السياسي الداخلى أو الخارجي في موقع التدخل في الشؤون المصرية السياسية. وهنا ففد أغلقت مصر وبالمثل الدول العربية سماع الرأى والرأى الاخر الذي أذا أختلف أى شخص ما عن أجندتهم الفكرية السياسية يعتبروه عدوا لمصر . وليس هذا فحسب بل أن النظام المصري السياسي الإسلامي الحالي الموالي للسلفية الوهابية قلبا وقالبا  ربط الوﻻء لمصر وقيمتها لدى المواطن الأوروبي من أصل مصري  بالوﻻء والسمع والطاعة للرئيس عبد الفتاح السيسي . وهنا أود أن أكد أن مصر ليست السيسي وﻻ ناصر وﻻ السادات وﻻ حسنى مبارك ومن ﻻ يفهم هذا فهو ﻻ يحب مصر كأرض ولد عليها ولكنه يحب فيها تحقيق مصالحه الخاصة تحت رآية أى نظام حاكم فمصر أكبر من الأشخاص  والحكام والحكومات والانظمة السياسية التى توالت  على مصر على مدار  العصور فالانظمة والأشخاص يتغيرون ويذهبون وتبقي مصر عالية شامخة مرفوعة الرأس تنظر في عزة إلى الكل في صمت ورسالة مفادها أنها أكبر من كل من حكموا شعبها وأنها قادرة على التحدى والصمود  والخروج من الازمات ليس بشخص رئيس مصر  ولكن بأرادة شعبية .
فالرئيس لوحدة كفرد غير قادرا على صنع شيئ إﻵ أذا كان الشعب مؤيدا لأفعاله وقرارته التى يجب أن تصدر من خلال القنوات الشرعية الديمقراطية  الممثلة للشعب . ومن هذا المنطلق فالرئيس بحاجة للشعب و بحاجة لكسب رضاه بمختلف فئاته العاملة الكادحة مرورا بالعلماء و المثقفين والصحافيين والاعلاميين. ولهذا فأن الشعوب أقوى من الحكام وليس الحكام أقوى من الشعوب
ولهذا فأنا قلمي حر يستمد حريته وقوته من معتقداتي الفكرية المؤمنة بحقوق الانسان و حرية العبادة  وحرية التعبير عن الرأى .

ولعل خير دليل على صحة أقوالى يتلخص في لو أن كل من يهمه الامر تيقظ لما يحدث من حوله ونظر بإمعان شديد الدقة إلى الوجوة التى من حوله فسيجدهم بأختصار شديد ودون الخوض في تفاصيل تحرج أشخاص بعينهم فستجدوا أن من كانوا يرفعون رآية الوﻻء لمبارك بصرف النظر عن خلفيتهم الفكرية الإسلامية السياسية سواء كانوا أخوان أو سلفيين أو حتى أقباط هم نفس الاشخاص اللذين رافعوا رآيات الرئيس الراحل مبارك و المعزول مرسى وأنقلبوا عليه فقط عندما قررت الدولة المصرية العميقة الانقلاب على الإخوان فنراهم سرعان من أنقلبوا أيضا سعيا وراء مصالحهم وهم أبعد ما يكونوا عن الوطنية الحقيقة الصادقة. فهم باعوا مبارك وأشتروا الجماعة الاخوانية وعندما سقطت الجماعة أرتموا في أحضان السلفية الوهابية 
وأتذكر اليوم وأحتفالات 30 يونيو تدق أبواب مصر تذكرت هوﻻء المنافقين من أشخاص بعينهم كانوا يتصارعون ويتسابقون لمقابلة السيدة سوزان مبارك حين زارت النمسا بفترة وجيزة قبل نكسة 25 يناير 2011 وذهبوا إلى الفندق الذي كانت مقيمة به رأفعين لها رآيات الطاعة والوﻻء للرئيس مبارك ولشخص الهانم سوزان مبارك ومنهم من تفاخر بكونه الوحيد الذي إستطاع الوصل إليها والتحدث معها. وهذا الشخص نفسه ومن حوله من أصحاب رآيات عاش الملك هو نفس الشخص الذي أتهمها والرئيس مبارك بتهريب أموال مصر للخارج وسرعان ما سارعوا لألتقاط صور العار والخزى وهم يشكلون جمعيات أعادة أموال مصر المنهوبة التى لم نسمع عنها شيئا حتى كتابة تلك السطور . ولن نعلم عما إذا كا ن ما تداولوه المنافقين أصحاب المصالح حقيقة أم هراء. أننى أذكر هوﻻ اليوم وهم أسماء مشهورة ومعلومة عملت تحت رآية حكم الاخوان حين أشاعوا وأساؤوا إلى سمعة مبارك وأسرته
وتخيلوا أن هوﻻ المنافقين من تغنوا لمبارك ونظامه والسيدة حرمه هم من أتهموه بسرقة أموال مصر تنفيذا للاجندة الاخوانية . والاغرب أن نفس هوﻻء المنافقين أصحاب المصالح هم أنفسهم من أوحوا للسيسي ونظامه إخلاصهم ووﻻءهم المفقود أصلا على جميع المستويات . فهوﻻء المنافقين من المفروض انهم مواطنين نمساويين الجنسية فقط ولكنهم يجمعون بين الجنسية المصرية والنمساوية  معا إذا من يقسم ويغش أى إنسان كان فلا وﻻء وﻻ إنتماء له سوى لشيطانه

وللأسف في وجوة الكثيرين من طبقة المنافقين رأفعين رآيات عاش الملك مات الملك مجموعة مخجلة مقرفة كانوا يلوموننى ويهاجموننى على موقفى الرافض للإخوان المسلمين ورفع الكثير منهم هواتفهم لى كى أكف عن توجيه النقد السياسي إلى حكومة الاخوان والرئيس الراحل مرسى ومنهم من كان صديقا لأيمن على الإخواني الشهير أتخذوه فخرا وتباهوا به وعملوا على التقرب منه حينذاك وتم الضغط على لوقف نقدى السياسي ضده. وأذكر من هوﻻء المنافقين من تطوع وقال لى يا دكتورة يمكننى تنظيم موعد لكى مع السيد أيمن على للتعرف عليه عن قرب وجاء ردى بالرفض البات المطلق. وكان إلحاحهم على بسبب رفضى للنفاق والزيف والغش حين أراد المدعو أيمن على وجماعته الاخوانية وضع النمساويين من أصل مصري كعادة الانظمة المصرية السياسية تحت لواء النظام المصري الذي كان قائما في السنة السوداء التى تولت فيه جماعة الاخوان المسلمين حكم مصر . وأذكر وقتها أن أيمن على الذي كان مقيما كخلايا إخوانية نائمة مع أسرته في جرتس يعمل للجماعة تحت الارض . أظهروه فجاة وقالوا عنه أنه رئيس الاتحاد العام للمصريين بأوروبا . وهنا جائت صدمتى منمن دعموه  للوصول للسلطة والنفوذ .

إننى أتذكر تلك الواقعة ﻻ لشي سوى كى أذكر طبقة المنافقين المتلونين اللذين ياكلون على موائد كل نظام مصري سياسي ويسعون لتحويل الهاوية السياسية الفكرية للمواطنين النمساويين من أصل مصري وعربي وكانهم يعيشون بمصر وليس بدولة النمسا.  فأمثال هوﻻ يجب أن ﻻ يكون لهم مكانا بدولة النمسا فإما أن تكون مواطنا نمساويا قولا وفعلا ووﻻء وإنتماء وإﻻ فليذهب كل من يؤيدون الانظمة السياسية العربية الإسلامية للعيش في بلاد العرب ومصر . فأن هوﻻء يمثلون ضررا جسيما على الدولة النمساوية . وهوﻻ هم أنفسهم من أدعوا أنهم من أنصار ثورة 30 يونيو وأنهم أنقلبوا على مرسي مثلما سبق وأن أنقلبوا على مبارك . وﻻ أجد السيسي أسعد حظا منمن سبقوه كرؤساء لمصر لأن المنافقين السياسيين الساعين فقط للحفاظ على مصالحهم المادية داخل مصر وخارجها هم أنفسهم نفس الوجوة الثابتة  التى ابدا لم تتغير وسبق وأعلنت وﻻئها لمبارك مثلما تلونوا وأعلنوا وﻻءهم لمرسى ومن بعده السيسي . وللاسف المسؤولين المصريين بالداخل والخارج يعلمون تماما صحة أقوالى ومع هذا ﻻ يغيرون وﻻ يتغيرون .وقد كنت وﻻ زلت أفتخر بأنى أجراء صحفية نمساوية من أصل مصري عشت بالنمسا أكثر ما عشت بمصر وتعلمت بالنمسا ووصلت لأعلى الدرجات العلمية وأفتحر بأننى تلقيت دراساتى العليا على يد أعظم أساتذة جامعة فيينا وهم من زرعوا في شخصي الثبات في المواقف والكلمة مهما كانت الاسباب وأن ﻻ أنشر كلمة وأحدة دون أن أكون متأكدة من صحتها ولديه ما يثبت صحة ما أنشر قبل النشر وأن ﻻ أخشى أى ضغوط نعتبرها طبيعية تمارس على أصحاب الاقلام الحرة الشريفة . ولهذا أنشر رأى في حرية تامة ومطلقة وأرفض الغش والغشاشين والزيف والمنافقين أصحاب رآيات عاش الملك مات الملك

وقد سبق وأن نشرت وكتبت أن الرئيس السيسي سلفي ولكن هذا ﻻ علاقة له بأحترامي وتقديرى لمصر كدولة لها تاريخ يحترمه العالم أجمع .وليس عيبا وﻻ جريمة أن أقول قول الحق فالسلفية بالنسبة لمصر وللسعودية لقب وليست سبة . وهذا هو رأى وتحليلي العلمي لشخص الرئيس السيسي فقد كان بالامس القريب ينتمى للاخوان وهذا الرأى مبني على معطيات وأضحة المعالم حين قبل السيسي أن يكون وزيرا للدفاع في عهد الاخوان وأقسم لرئيس إخواني وكان بيده أن يرفض وقتها أن يكون وزيرا لدولة إخوانية إسلامية سياسية ولو أن مرسي لن يتعدى على قوانين ودستور الدولة وأستمر كان السيسي سيستمر وزيرا للدفاع . ومنذ ذلك الحين علمنا أن مصر دولة من المستحيل أن يكون فيها أى بارقة أمل لحرية العبادة . وبعد أخطاء مرسي الدستورية القانوية الفادحة خلعه الجيش المصري في الدرجة الاولى لأن كل من خرج في 30 يونيو من المستحيل عليهم النجاح وأسقاط مرسى لو لم يكن الجيش المصري نفسه قد أنقلب على مرسي وقرر إسقاطه.

وجاء السيسي بشعبية فائقة لم يشهد لها العالم العربي مثل وكلنا رحبنا به ودعمته أعلاميا وصحفيا بالنمسا وبقوة ﻻ يستطيع أحد إنكارها . وحدث هذا تشوقا لأزالة حكم الإسلام السياسي برمته وليس تجزئته. ولكن مع مرور الوقت للأسف طغت السلفية فوق سطح المشهد المصري السياسي حتى كتابة تلك السطور. وتلك حقيقة فلا يوجد اى إنسان بمصر أو خارجها يمكنه أن يقول أن مصر دولة مدنية أو علمانية؟ فدستور الدولة المصرية دستور إسلامي سياسي وتلك حقيقة .

أما عن الازمة السياسية المصرية التركية مع الرئيس التركي أردوغان فتلك أزمة نتمنى أن ﻻ تصل إلى طريق مسدود يؤدى إلى الحرب . وبالطبع نحن نرفض العثمانيين الجدد الساعين لأحياء وعودة الخلافة الإسلامية ولكننا ﻻ نرفض ابدا الشعب التركي ونحترمه ونقدرة فالانظمة السياسية الديكتاتورية الظالمة الحاكمة للشعوب تتغير وتذهب وتزول وتبقي الشعوب والارض . ومن هذا المنطلق فنحن نرفض تماما إتخاذ أى موقف معادى ضد الشعب التركي العلماني من المقيمين بدولة النمسا لأن النمسا ليست طرفا في أى صراعات مصرية تركية ومن يتخذ موقف معادي لأى مواطن نمساوي بالنمسا فهو يعرض نفسه للمسؤولية القانونية وكلامنا وأضحا وضوح الشمس ونرفض في نفس الوقت الحقد الذي بات ظاهرا من تركيا في حادثة تاريخية ضد مصر لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث
. ومع هذا أتمنى أن يعود الكل إلى مائدة المفاوضات السياسية السلمية والبعد تماما عن الدخول في أى حرب لم يجنى منها الطرفان سوى الخسائر وقتل الابرياء وﻻ للحرب وأهلا بالسلام فقط والحل يتلخص في إنسحاب كافة القوى الاجنيبة والعناصر الارهابية الإسلامية السياسية من دواعش وبقايا القاعدة وروسيا  وتركيا والمرتزقة الروس والمرتزقة  الاكراد السوريون الفاشلون اللذين فشلوا في هزيمة بشار الاسد فذهبوا إلى ليبيا كحجة للإنقضاض على مصر. وعلى الرغم من رفضنا للأسلام السياسي الحالى بمصر إﻻ أن مصر تبقي الدولة الوحيدة وسط الدول العربية التى ﻻ تزال متماسكة وهذا أمر يحسب للسيسي فنحن ﻻ نرصد سوى الحقائق فقط ولن نفغل الجوانب المضيئة بمصر من تماسك لدولة تجاوزت ال100 مليون نسمة ونرى أردوغان غير محق في تدخله فى السياسة المصرية والليبية الداخلية فاللغة المستخدمة داخل مصر وليبيا هى اللغة العربية وليست اللغة التركية ومصر محقة في حماية أمنها القومي والحفاظ على العمق الجغرافي الإسترايجيدى للدولة المصرية في سرت والجفرة وهذا ليس مجالة ﻻ مصر وﻻ للسيسي ولكن بعد إطلاع ودارسة للتطورات الاخيرة إيستطعنا تكوين رأى نهائى يرفض التواجد التركي والروسي وأى تدخلات أجنبية في الشؤون السياسية الليبية الداخلية . ومع هذا ﻻ نرى سوى للسلام والمفاوضات السلمية كحلا بديلا عن الحرب ونؤكد السلام والمفاوضات وﻻ بديل عنهما كخيار أول وأخير .
تاريخ آخر تحديث: 06:24:27@30.06.2020  

إضافة تعليق


إعلانات

2019-09-22-172459Unsere Partei Frauen und Familien -FFP ist Partei für alle...
2019-02-28-150607Die Partei trägt den Namen „Frauen und Familie", im Folgenden kurz FFP...
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval