BB Search

Follow us


Facebook

Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
الرئيسية قضايا و أراء نرفض الدولة الدينية السلفية العسكرية المصرية وننادي بمدنية الدولة وحقوق الأنسان للأسباب التالية.. تقرير د. منال أبو العلاء
أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)

نرفض الدولة الدينية السلفية العسكرية المصرية وننادي بمدنية الدولة وحقوق الأنسان للأسباب التالية.. تقرير د. منال أبو العلاء

د. منال أبو العلاء

 نحن مختلفون فكريا مع نظام الريس السيسي لأنه حول مصر إلى دولة عسكرية دينية سلفية .  أننا على
المستوى الشخصى  نحترم ونقدر كل إنسان بدون تمييز . وعن الرئيس السيسي نعم على المستوى الأنساني نكن له  مثله غيره كل أحترام وتقدير . ولكن هذا ﻻ يمنع  أننا نرفض تماما المد السلفي الوهابي بمصر ونرفض توغل الدولة العسكرية في حكم مصر. فنحن نرى أن الجيش يجب أن يكون منوطا فقط ﻻ غير بحماية الشعب والدولة برا وجوا وأرضا . وأما الحياة  السياسية والشؤون الاقتصادية للدولة فهى يجب ان تكون شؤون مدنية أى ﻻ يعمل فيها سوى المدنيين الفكر  بدون أى مرجعية عسكرية  دينية  سواء كانت مرجعة إخوانية أو سلفية ﻻ فرق لأن الاثنين منبعهما الفكرى وأحد ﻻ فرق

لن تتقدم مصر إﻻ أذا أصبحت دولة مدنية تفصل الدين عن السياسية . إننا ﻻ نتدخل في شؤون الدول السياسية الداخلية ولكن ما يحدث بمصر تحول من شأن خاص بمصر إلى شأن دولى وذلك للأسباب التاليية..

أوﻻ
مما ﻻشك فيه أن سجل حقوق الأنسان بمصر هو بالفعل تحت مجهر المنظمات الدولية الحقوقية التى أثبت أن هناك بمصر أنتهاكات صارخة لحقوق الانسان وتلك الأتهامات لم تأتى من فراغ مهما حاول الأعلام المصري المسيس الأنكار ومخالفة الحقائق وسب وتشويهة المنظمات الحقوقية وخلق أتهامات وأدعاءات لأ أساس لها من الصحة مع عمل الأعلام المصري المسيس على تثبيت فكرة المؤامرة  على مصر عن طريق تكثيف داعية إعلامية مصرية تفتقدإلى المصدقية المهنية تماما. وهذا السجل الحقوقى الذى هو موجود منذ عهد ناصر ليس بأمر جديد على مصر في ظل الحكم العسكرى الديني الاخواني الذي حكم مصر منذ 1952 حتى يومنا هذا وتحول الأن إلى حكم عسكري سلفي  أنتهك وينتهك  حقوق مسيحيو مصر الأقباط . وللاسف غضت الدولة المصرية بصرها  عن  أنتهاكات حقوق الطفل المسيحى  القبطى الفقيرالذى  تفرض عليه الدولة المصرية في مناهجها الدراسية التعليمية تعلم القرأن والاسلام من خلال  تعليم مادة اللغة العربية  أجبارى ودون أختيار كمادة أساسية . ولانها مادة أساسية ﻻ يمكن للطفل القبطى التخاذل عن حضورها لأنها لغة الدولة التى يعيش فيها ويتحدث بها أى أن ﻻ مفر من تعلمها ولهذا دست الدولة المصرية في  الأسلام والقران في قلب تدريس مادة اللغة العربية ليجبر الطفل المسيحي على حفظ القرأن كأحد مشاريع الدولة الغير معلنة للقضاء على المسيحية بمصر بعد أن سيطر الفكر السلفي الوهابي على الدولة . ومن المعروف ان السلفية الوهابية ترفض وجود يهود أو مسيحيين في أى دولة إسلامية.  ولهذا تسعى السعودية من خلال نفوذها المالى لأستغلال حالة الفقر  للشعوب العربية لنشر فكرها الوهابي السلفي وهذا هو ما نجحت في نشره  بمصر برضا من الرئيس السيسي.  ونؤكد أنه  لوﻻ الدور العظيم الذي لعبته الكنيسة المصرية بمصر على مدار العصور السابقة والحالية لكانت المسيحية أندثرت بسبب المعناة الشديدة التى يعانى منها مسيحيو مصر بالداخل والخارج حين يخونوا أقباط المهجؤر وأصبحت الخيانة لديهم تهمة جاهزة لأى صوت سياسي معارض

ثالثا .. تدخل القنصليات المصرية بأوروبا بشكل عام  في شؤون المواطنين الأجانب من أصل مصري. وهذا يعنى عدم أحترام الدولة المصرية لدساتير الدول الأوروبية . فالمواطن المصري المولد وهاجر من وطنه وتجنس بجنسية الدولة التى هاجر أليها طالما أنه ﻻ يجمع بين الجنسية المصرية  وجنسية الدولة التى تجنس بجنسيتها فليس لمصر حق التدخل في شؤون المواطنين الأجانب من أصل مصري

رابعا  .. ﻻ يجوز للدولة المصرية قبول أصوات إنتخابية من مواطنين أجانب من أصل مصري خاصة في الدول التى تمنع الجمع بين الجنسية المصرية وأخرى أوروبية. وﻻ يجوز لمصر أن تدعى أن الناخب أتى بمحض أرادته  للإدﻻء بصوته الإنتخابي  وهو يحمل جنسية أجنبية في الوقت الذى  عملت الدولة المصرية فيه  على إستدراج الألأف من الأجانب من أصل مصرى لأستخراج الرقم القومي المصري حتى يكونون تحت سيطرة  أجهزة الدولة المصرية الأستخباراتية يحركونهم كيفما يشاؤون كقطع الشطرنج . وجعلوا من البعض منهم اداء لضرب بعضهم البعض وزرعوا الوقيعة والفتنة بين أبناء الدين الواحد  سواءا كانوا أقباط أو مسلمين أى أنهم أتبعوا سياسية فرق تسد.  وبالتالى أصبح كل من لديه رقم مصرى قومى يعد مخالفا  لدستور الدولة الأجنبية التى يحمل جنسيتها  من الدول الأوروبية التى  تمنع الجمع بين الجنسيتين .وهنا فأن المذنب هو الدولة المصرية وليس المواطن.  لأن من قام بإستخراج رقم قومي لمواطن أوروبي هى الدولة المصرية التى بموجب عملها السياسي الخارجى تعلم تمام العلم بأن  تلك الدولة ﻻ تجيز وﻻ تسمح بالجمع بين الجنسيتين . وهنا فان الجهة التى أصدرت رقما قوميا للمواطن الأوروبي هى المسؤولة قانونيا لأن كان عليها أوﻻ التاكد عن  ما إذا كان هذا المواطن الأجنبى الذي أستخرج رقما مصريا قوميا مخالفا لقوانين الجنسية فى الدولة التى يعيش فيها أم ﻻ؟

والسؤال مذا لو تم حذف عدد أصوات الناخبين الأجانب من أصل مصؤري للدول التى تمنع الجمع بين الجنسية الأوروبية والمصرية ؟! هل ترى كان الرئيس السيسي سيظل رئيسا فائزا في الانتخبات الرئاسية المنصرمة التى ضمنت بقاءه رئيسا لمصر حتى 2034 ؟! أليس الرئيس السيسى رجل دائم الحلفان باللة؟ إذا لماذا يقبل بأن تحتسب أصواتا له وهى قانونا تعتبر أصواتا باطلة لأنها أصوات لأجانب من أصل مصري تمنع دولهم مشاركتهم في أى أنتخابات لدولة أخرى إﻻ أذا تنازلوا عن جنسية الدولة  الأوروبية التى منحتهم جنسيتها؟!!!!

خامسا .. إن أسلفة الدولة المصرية أنعكست بالسلب على المجتمعات الأوروبية . فالمصريون  والأجانب من أصل مصري اللذين  يذهبون لمصر لقضاء العطلات الصيفية بأسرهم غالبيتهم عادوا إلى اوروبا محملين بفكر السلفية الوهابية. وترتدى النساء منهم الحجاب أو النقاب  الذي هو عادة وليس عبادة وبالتالى نقل المصريون والاجانب من أصل مصري من خلال زياراتهم المتكررة إلى مصر كل القضايا السياسية الخلافية والسلفية والوهبية إلى المجتمعات  الأوروبية  أو بمعنى أشد  وضوحا نقلوا الاسلام السياسي الأخواني والسلفي إلى  أوروبا خاصتا ومصر التى تدعى أنها تحارب الأرهاب هى أقوى دولة تصدر فكر التطرف الأسلامي السياسي عن طريق الازهر ومناهجه التعليمية الدراسية التى ينادى المثقفون المصريون بضرورة حذفها من المناهج التعليمية بشكل عام وليبست الأزهرية فقط



 

إضافة تعليق


إعلانات

2019-09-22-172459Unsere Partei Frauen und Familien -FFP ist Partei für alle...
2013-07-02-04-40-38أنفراد جريدة بلادي بلادي بفيينا بحوار ساخن مع السيد اللواء حسين...
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval