BB Search

Follow us


Facebook

Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
الرئيسية قضايا و أراء إلى سفارة مصر بفيينا .. نرفض محاولات ضرب اقتصاد الدولة النمساوية .. تقرير د. منال أبو العلاء
أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)

إلى سفارة مصر بفيينا .. نرفض محاولات ضرب اقتصاد الدولة النمساوية .. تقرير د. منال أبو العلاء

د. منال أبو العلاء

فوجئ النمساويين من أصل مصري والمصريين الجنسية بخطاب رسمي من سفارة جمهورية مصر العربية
بفيينا ويحمل ختم السفارة دون أى أمضاء ﻻ من قنصل وﻻ من سفير وإنما وضع على الخطاب ختم السفارة . وهذا يعنى أن قنصلية جمهورية مصر العربية هي المسؤول عن هذا الخطاب الذي تم إرساله على الواتس آب لكل مستخدمي الواتس آب من النمساويين الجنسية والمصريين. ولقد وصلنا هذا الخطاب على الهاتف المحمول على الواتس آب وفوجنا بأنه عبارة عن خطاب مكتوب بصيغة أمر مرسل للكنسية المصرية بفيينا يخطرون فيه الكنيسة المصرية بفيينا بقدوم وفد من مسؤولي بنك التعمير والاسكان لفرع الإسكندرية وذلك لعمل لقاء عام يوم 3 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ونصف من ظهر اليوم الأحد مع شعب الكنيسة.أى بعد انتهاء قداس الأحاد مباشرتا وذلك لضمان وجود أقباط النمسا من أصل مصري .بدايتا..نحن نكن كل أحترام وتقدير ومحبة لنيافة الحبر الجليل اﻷنبأ جبرائيل وكل قساوسة ورهبان وشمامسة الكنيسة المصرية بالنمسا.ونتشرف بأن نعلن تقديرنا ومحبتنا وإعتزازنا وتقديرنا لقداسة الحبر الأعظم البابا تواضرس .فالكنيسة المصرية الأرثوذوكسية وكنيستنا الكاثوليكية والكنائس بشكل عام هم خط أحمر نرفض المساس بقدسية الكنائس بشكل عام . و نؤكد أن نقدنا هذا موجهه للقنصلية المصرية وليس للكنيسة المصرية التى نكن لها كل تقدير وإحترام . وبعد اطلعنا على الخطاب الموجهه من السفارة وتم تداوله على الواتس آب فأن الصيغة المكتوب بها الخطاب تؤكد عدم احترام السفارة  لقدسية الكنيسة . ولقد ﻻ حظنا في محتوى الخطاب المرسل من السفارة للكنسية أنه كتب بصيغة فرض الأمر الواقع أى بصيغة الامر. لدرجة أن السفارة قد حددت الموعد يوم 3 من شهر نوفمبر الجاري الموافق اليوم الاحد على أن يعقد اللقاء في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا أي بعد انتهاء القداس كى تضمن السفارة وجود شعب الكنيسة . ونتعجب للجوء السفارة دائما إلى الأقباط في كل ما يحتاجه الرئيس السيسي فى الوقت الذي تحرق فيه كنائس أقباط مصر بعفريت الماس الكهربائي السلفي الذى ﻻ يحرق سوى الكنائس فقط؟!! .

أسباب الرفض والاعتراض

تعالوا نستعرض سويا أخطاء السفارة في دعوتها لعقد هذا اللقاء الذي يعتبر مخالفا تماما لكل الأعراف والقوانين بالنمسا.

أوﻻ.. الكنيسة المصرية وأى كنيسة في العالم هى مكان للعبادة والأنشطة الاجتماعية لشعب الكنيسة ومساعدة المحتاجين وحل مشاكل أفراد شعب الكنيسة أذا وجدت من منطلق روحانية الكنيسة والسلام الذي تتحلى به والبركة التي تعم على المواطن المسيحي حين يلجا لكنيسته فهو بلجاء للرب يسوع له المجد إلى ألابد. وهنا فأن دور الكنيسة يعد دورا دينا روحانيا ولهذا نؤكد على أن الكنيسة خط أحمر ﻻ نقبل المساس بها . وعن سفارة مصر بفيينا ألتي طالبت بعقد لقاء لعدد من مسؤولي بنك التعمير والإسكان فرع الإسكندرية وذلك بالكنيسة المصرية بفيينا  فهى بهذا قد أحرجت الكنسية ومن المستحيل طبعا من مطلق حسن خلق أسقف الكنيسة المصرية ومرتبته الدينية الروحانية فمن المستحيل  أن يرفض ﻷن مصر دولة سلفية إخوانية ﻻ فرق قائمة على أجبار شعبها بالخارج والداخل على السمع والطاعة وتعمل على إجبار الكل على تنفيذ أوامر وأحلام أى مسؤول بها .وهنا  فالمسؤولية  تقع على عاتق السفارة وليس الكنسية أمام الجهات النمساوية المسؤولة.  فليس  من حق سفارة مصر بفيينا فرض إملاءاتها على الكنيسة وﻻ على أى جمعية نمساوية تحمل مجرد أسم مصرى  فلقد وضعوا الكنيسة والجمعيات النمساوية التى تحمل أسم مصري في موقف هو بالفعل محرج . وذلك للأسباب الأتية

أوﻻ...لماذا تضع السفارة الكنيسة أمام الدولة النمساوية في موقع محرج خاصة والامر يتعلق بدعاية بنكية هدفها الأول والأخير الاستحواذ على أموال النمساويين الجنسية وتحويلها إلى مصر في أى صورة كانت وكائن الدولة النمساوية ليس بها بنوك نمساوية أفضل وأضمن مليارات المرات من بنوك مصر الخاصة . ولو كانت بنوك مصر الخاصة قوية إذا لماذا يحول كبار رجال أعمال مصر وأثرياءها وكبار سياسيين مصر أموالهم إلى خارج مصر؟!! هذه واحدة والثانية من هم مسؤولي بنك التعمير والإسكان بالإسكندرية؟ وقبل السؤال علينا أولا أن نتسأل هل هذا البنك المصري السابق الذكر يعادل البنك المصري المركزي؟ ومتى أسس وما هو حجم تعاملات البنك المالية في سوق المال والأعمال ؟ وما هو موقعه من بنوك النمسا ودول الاتحاد الأوروبي ؟! ولقد علمنا أنه بنك مصري تأسس في القاهرة في 30 يونيو 1979 و يبلغ رأس مال البنك حوالي مليار و265 مليون جنيه مصري وهذا رقم غير مؤكد من الممكن أن يكون رقم للدعاية لجذب عملاء للبنك. وللدعاية أيضا فقد ذكر البنك نفسه وليس عن تقرير إقتصادي دولى فقد قالوا أن  صافي أرباحه عن العام المالي 2015 حوالي 575 مليون جنيه مصري. ويعد البنك شركة مساهمة مصرية حيث تساهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 29.81% من رأس المال و هيئة الأوقاف المصرية بنسبة 11.43% وعبد المنعم الراشد 9.74% ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 8.92% ومصر للتأمين 8.29% وصندوق تمويل مشروعات المساكن بنسبة 7.41 . والسؤال من هو عبد المنعم الرأشد ﻻ نعلم عنه شيئ إذ ربما يكون عربي من دول النفط العربي . وهنا يتبين لنا من البحث والتدقيق عن جذور البنك الذي دعت إليه سفارة مصر بفيينا شعب الكنيسة المصرية وأحدي الجمعيات النمساوية التى تحمل أسما مصريا . فقد أتضح أن البنك ليس تابعا للدولة المصرية أى أنه بنك غير حكومي وهو عبارة عن شركة مصرية خاصة مساهمة كما سبق وذكرنا وأعضاءها المساهمين هم عرب ومصريين  وهنا نحن أمام بنك برائحة الإسلام السياسي نسبة إلى أسم عبد المنعم الراشد والأوقاف معا . بالأضافة إلى أنه بنك يعتبر بنك مصري محلى وليس دولي وغير مشهور وسط بنوك دول الاتحاد الأوروبي .

والسؤال لماذا أعطت سفارة مصر بالنمسا لنفسها صلاحية الترويج بالنمسا  لشركة مصرية مساهمة لبنك مصري محلى وعلى مسؤولية من؟! هل هذه توجهات أتت من رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟! وحسب ما علمنا أنه بنك خاص باعتبار أنه شركة مساهمة. والاهم هل تحرض القنصلية أو الجهة التى أرسلت الخطاب مطالبة الكنيسة المصرية والجمعيات النمساوية التى تحمل أسم مصري بفتح أبوابها وعمل لقاءات مع مسؤولين البنك والنمساويين من أصل مصري مع الوضع في الاعتبار أن السفارة المصرية بأرسالها لهذا الخطاب تعتبر هي الجهة المضيفة باعتبار تبنيها عمل الدعاية وفرضهم على الكنيسة والجمعيات النمساوية التى تحمل أسماء مصرية استقبال السادة مسؤولين البنك . والاهم اﻵ يجود لدنيا بدولة النمسا الاتحادية بنوك نمساوية مضمونة مئة بالمئة حتى تحاول سفارة مصر بالنمسا جذب النمساويين من أصل مصري لإرسال أموالهم من النمسا إلى مصر؟ والاهم أيضا من الذي يضمن حق من يتعاون مع بنك التعمير والإسكان بالاسكندرية الذي يعتبر من الناحية القانونية شركة مصرية مساهمة خاصة وقابلة للخسارة قبل الربح باعتبار أنها أولا وأخيرا تعد شركة إسلامية مصرية عربية مساهمة حسب الاعضاء المساهمين المنشور أسماءهم ومعلن في كل صحف مصر . وإن كانت الشركة تحمل أسم بنك إﻻ أنها تعد أحدى المشروعات المصرية التجارية الخاصة . ومن الاسماء المساهمة تبين لنا أنها تتخذ الشكل الإسلامي السلفي والإخوانى معا لأننا ﻻ نرى أى فرق بين السلفيين والأخوان فالاثنين وأحد

والسؤال لسفارة مصر بالنمسا وقنصليتها لماذا لم يعقد لقاء لكبار مسؤولي بنك التعمير والإسكان بالإسكندرية بمقر سفارة مصر بفيينا باعتبار أنها هى الجهة المستضيفة؟ وادعوا فقط المصريين الجنسية كيفما تشاؤون بعيدا عن اللعب في أقتصاد الدولة النمساوية ومحاولة السيطرة على أموال النمساويين من أصل مصرى لمجرد أنهم ولدوا بمصر .

إن الدولة المصرية ترفض تماما المساس بأقتصادها وبالتالي ترفض استغلال أى جهه أجنبية كانت لتحويل أموال المصريين للخارج في الوقت الذي ترسل فيه مصر شركات مصرية مساهمة بنكية لتجميع أموال النمساويين من أصل مصري تحت أى صورة أو أى مسمى كان ؟ وعن الجمعيات النمساوية التى تحمل أسما مصريا جغرافيا فقط فهى لمن ﻻ يعلم تعتبر من الناحية القانونية جمعيات نمساوية يطبق عليها قانون الجمعيات بالدولة النمساوية . والسؤال هل هناك في قانون أى جمعية نمساوية تحمل أسم مصري صلاحية استقبال بنوك مصرية لعمل دعاية لتجميع أموال النمساويين من أصل مصري لنقلها بطرق او بأخرى إلى مصر؟ نحن نرفض تماما ضرب اقتصاد الدولة النمساوية التي هى الوطن الذي نعيش فيه ونحمل جنسيته وننعم فيه بكافة الحقوق وأحترام كرامة وحقوق الانسان وتحترم  الدولة النمساوية حرية العبادة على عكس مصر وقنصلها م. ف. بالقنصلية المصرية بفيينا الذي هددنى صراحتا بالقتل وكافوه ولم يحاسب ولم ينظر حتى في الشكاوى التى رفعت للسفارة المصرية بفيينا .إن الدولة النمساوية هى بالنسبة لنا جميعا وطنا حقيقا لان الدولة النمساوية  تحترم حقوق العبادة وتحافظ على كرامة الانسان وحقوقه ولهذا لن نسمح لكم بهدم إقتصاد الدولة النمساوية والعمل على إستقطاب الطيبين من النمساويين من أصل مصري ومحاولة سحب أموالهم إلى مصر ومن يعمل على الضرر باقتصاد الدولة النمساوية فهو يضر بكل مواطن نمساوي الجنسية وغير نمساوي الجنسية. ولهذا نرفض تماما المشاركة في مثل هذا الجرم .

والسؤال الأخير لماذا لم يذكر في الخطاب المرسل أسم السفير وﻻ القنصل بشكل وأضح وصريح؟ و هل خاطبت السفارة المصرية بفيينا قبل مخاطبتها للكنيسة وللجمعيات النمساوية التى تحمل اسما مصريا جغرافيا فقط هل عرضت السفارة مشروعها هذا في مساهمتها في تقوية شركة مصرية بنكية مساهمة لنقل اموال النمساويين الجنسية إلى مصر هل أخطرت السفارة وزارة الاقتصاد النمساوية ؟ هل البرلمان النمساوي على دراية ؟ نحن نرفض شكلا وموضوعا أى تدخلات من الجانب المصري في أى شأن نمساوي ونحن لنا حق الاعتراض والنقد ونرفض المساس باقتصاد دولتنا النمسا حتى ولو كانت الدولة التى ولدنا فيها. فانتم ﻻ تصرفون ﻻ علينا وﻻ على أبناءنا وﻻ تعملون إﻻ من اجل مصالحكم أنتم  وليس مصلحة الأسر النمساوية من أصل مصري. فارفعوا أيدكم عن التدخل في الشأن النمساوي الداخلي ؟ ولى حق الاعتراض بصفة قانونية ومن يرفض هذا من عملاء السفارة المعروفين بالاسم فليذهبوا إلى العيش بمصر واتركونا نحيا في سلام اجتماعي داخل دولتنا النمسا يا من تسعون لتحقيق مصالحكم الخاصة على حساب مستقبل الأجيال الحالية والقادمة بدولة النمسا.
 

إضافة تعليق


إعلانات

2019-09-22-172459Unsere Partei Frauen und Familien -FFP ist Partei für alle...
2013-07-02-04-40-38أنفراد جريدة بلادي بلادي بفيينا بحوار ساخن مع السيد اللواء حسين...
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval