BB Search

Follow us


Facebook

Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
الرئيسية قضايا و أراء حزب الأسرة والمرأة يشكر كل من دعموه أمام الجهات المختصة لإنتخابات البرلمان النمساوى لعام 2019
أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)

حزب الأسرة والمرأة يشكر كل من دعموه أمام الجهات المختصة لإنتخابات البرلمان النمساوى لعام 2019


يتشرف حزب الاسرة والمرأة بأن يتقدم بوافر الشكر والتقدير العميق لكل من دعموه وبذلوا الجهد والوقت وساندوا
الحزب وذهبوا بشخصهم  أمام الجهات المهنية الرسمية المختصة بالأنتخابات البرلمانية النمساوية لعام 2019
.ومن منطلق الامانة والمصداقية فأنه يتعين على حزب الأسرة والمرأة إطلاع السيدات والسادة الداعمين للحزب على ما تم من  مراسلات كتابية إلى كل  من السيد رئيس الجمهورية النمساوية الدكتور فاندبلن والسيدة رئسة وزراء الدولة النمساوية الدكتورة بريجيت بيرلين والسيد وزير الداخلية النمساوي . وسوف نعرض بالتفصيل مادار خلف الكواليس والردود الرسيمة التى وصلتنا كتابيا من الجهات الرسمية الأعتبارية بالدولة النمساوية السابقة الذكر.

هذا وقد قامت   السيدة الكتورة منال أبو العلاء بصفتها القانونية كمؤسس ورئيسة لحزب الأسرة والمرأة الذي يعتبر أحدث حزب سياسي تم تأسيسه . فقد قامت الدكتورة منال أبو العلاء بالاعتراض على شروط  التقدم للأنتخابات البرلمانية بالنسبة للأحزاب الجديدة وأعتبرتها شروط بروقراطية هدفها عرقلة وتعجيز  أى حزب جديد من دخول الانتخابات البرلمانية حيث أنه من المستحيل تحقيق شروط التقدم  للأنتخابات البرلمانية لعام 2019 وقد جاء أعتراضها على النحو التالى ..

1- أعترضت رئيسية حزب الاسرة والمرأة الدكتورة منال أبو العلاء على كل من حزب الشعب وحزب الحرية اليمنيين وأكدت في خطابها الذي رفع للسيد رئيس الجمهورية والسيدة رئيسة الوزراء والسيد وزير الداخلية أن هذان الحزبان قد تسبب كلاهما في فشل الدورة البرلمانية ال26 التى كان من المقرر أن تنهى دورتها البرلمانية بعد خمس سنوات مما جعل الأنتخابات البرلمانية القادمة في سبتمبر ﻻ أمل فيها في التغير الحقيقى الذي من أجله تم سحب الثقة من رئيس الوزراء السابق كورز وتم حل الحكومة إستنادا على الاخطاء التى وقعت من كلى الحزبين بأعتبارهما يمثلان الائتلاف الحكومى للدولة الذي على أساسه تم تشكيل الحكومة السابقة التى تم حلها. وأكدت  فى معارضتها الكتابية إن الحزبين السابقين الذكرقد تسبب  كلاهما في خسائر للدولة من شأنها أن تؤثر على إقتصاد الدولة وصورة النمسا في الخارج . بالأضافة إلى أنهما  تسبب كلاهما في إحداث حالة من الأحباط السياسي لدى الشعب النمساوي مما أدى إلى فقدان العديد من النمساويات والنمساويين الثقة في الاحزاب السياسية كافة القديمة والجديدة  معتبرة أن تلك الاحداث السابقة الذكر والفضائح السياسية لكلى الحزبينى التى باتت تنشر بصفة مستمرة في صحف الدولة والخارج  تعد من أحد أسباب عرقلة حصول الحزب الجديد على أستمارات الدعم حيث أن المناخ السياسي للشعب النمساوى أصبح غير مهيئ لإستقبال إنتخابات برلمانية جديدة مشروطة بتجميع إستمارات دعم في جو سياسي مفعم بالخلافات السياسية الغير مسبوقة بالنمسا . وأستندت في إعتراضها على أن البرلمان النمساوي لم يمضى على تشكيلة سوى عاما ونصف العام ثم تم المناداة لعقد إنتخابات برلمانية جديدة بسرعة لم يكن أحد يتوقع حدوثها . وتسألت كيف لحزب جديد لم يكن يتوقع سقوط الحكومة والمناداة بتشكيل برلماني جديد أن يكون مستعدا ماديا لخوض الأنتخابات البرلمانية . وسرعة سقوط برلمان 2018 الغير متوقع لم يكن فى الحسبان حيث  أن الحزب الجديد لم يكن لديه الوقت الكافى لتعريف نفسه للمجتمع النمساوي على مستوى جميع مدن ومحافظات النمسا . خاصة وان حزب الاسرة والمرأة يعد احدث حزب سياسي مؤسس تم تأسيسه في أواخر عام 2017

2- أعترضت الدكتورة منال بصفتها رئيسة الحزب على المدة التى تم فيها المطالبة بتجميع إستمارات للدعم المشروطة بذهاب الداعم بشخصه إلى الجهات الرسمية المختصة للتوقيع أمام الموظف المختص . وأكدت في أعتراضها أن هذا شرط تعجيزى وبروقراطية   تعجزية نرفضها تماما . ويذكر  أن بعد الأعلان عن عقد إنتخابات برلمانية مبكرة قد حددت الأحزاب  البرلمانية أعتبر من  9 يوليو وحتى 2 أغسطس 2019 أخر موعد لتقديم إستمارات الدعم . وهذا يعنى أن على الحزب الجديد أن يعمل بسرعة الصاروخ  لتجميع عدد الاستمارات المطلوبة من تسع مدن ومحافظات نمساوية . مع الوضع في الاعتبار أن تلك المدة يتخللها العطلة الأسبوعية يومين من كل أسبوع هما  السبت والأحد . وهذا يعنى أنه مطلوب من الحزب الجديد في مدة أقل من عشرون يوما كان يتعين على الحزب السفر من أقصى شمال الدولة إلى غربها مع قصر المدة المذكورة مما يعد أمرا مستحيل حدوثة لحزب جديد ﻻ متلك الدعم المالى القوى الذي كان يمكن أن يمكنه من تعين فورى لأعضاء عاملين يتقاضون رواتب للنزول وسط العامة في جميع ضواحى واحياء ومدن ومحافظات النمسا لتجميع  إستمارات . هذا بالأضافة إلى أن موعد تجميع الاستمارات كان موعدا غير موفق حتى الاحزاب القديمة ذات المال الوفير لم تتمكن من تجميع أمضاءات وأكتفت بأمضاء ثلاث أعضاء برلمانيين لمرشيحها .

 أى أنها بروقراطية وضعت للتعجير ﻻ أكثر وﻻ أقل وإذا كانت الاحزاب الكبيرة لم تستطيع تجميع العدد القانونى المطلوب وهم أصحاب مال ولديهم من يدعمهم فكيف لنا كحزب جديد ﻻ يتلقى أى تبرعات لأنه لم يطالب حتى الان بتجميع تبرعات للحزب كيف له في ظل تلك الظروف الصعبة الحصول على الاستمارات المطلوبة ؟. وعن الموعد الذي أختارته الاحزاب البرلمانية لتجميع الاستمارات  يعد موعد معروف عنه  أن الغالبية العظيمة من الشعب النمساوي في عطلات صيفية وعطلات مدارس وجامعات . وهذا يعنى تواجد  غالبية الاسرة في تلك الفترة الاقل من قصيرة خارج البلاد .  أما عن الباقة المتواجدة من الشعب بالنمسا فهم كالأتى موظفين دولة أو أعمال خاصة وهوﻻ ﻻ وقت لديهم للذهاب بشخصهم خاصة وان الكثيرين لو أرد أحد للذهاب  بعد عمله يكون موعد إستقبال الجمهور في الجهات الرسمية المعنية بالانتخابات قد أنتهى موعدها. بالاضافة إلى أن أمر طبيعى أن يلجاء الحزب الجديد إلى مواطنين نمساويين يثقون في فكر وبرنامج الحزب الجديد وسط أحزاب كبيرة مسيطرة بأموالها ونفوذها

3- أعترضت الدكتورة منال أبو العلاء على ما تم نشره  من هيئة الانتخابات من أنه في حالة تعثر تجميع الاستمارات المطلوبة فمن الممكن أن يحصل المتقدم للانتخابات البرلمانية على 3 أمضاءات من أعضاء برلمانيون وهذا  يعتبر بدلا عن تجميع عدد الاستمارات المطلوبة. وهنا الخديعة الكبرى  فكتشفنا أن هذا  مجرد حبر على ورق ولكن ﻻ يوجد أى عضو برلماني ينتمى لحزب داخل البرلمان يقبل بالأمضاء لحزب جديد سيعمل على سحب الاصوات الانتخابية حتى ولو صوت فأنه من شأنه أن يؤثر بالسلب على بعض الأحزاب البرلمانية التى من الممكن أن يفرق معها حتى ولو صوت إنتخابي واحد

4-  وعن تمويل الاحزاب الكبيرة البرلمانية فقط وترك الاحزاب الصغيرة دون تمويل من الدولة . قالت الدكتورة منال في أعتراضها أن الدولة ترصد ملايين اليورهات للاحزاب البرلمانية في الانتخابات في الوقت الذي نطالب نحن كحزب جديد من العمل على تغطية الأنتخابات بالجهود الذاتية عن طريق إشتراكات الأعضاء وتجميع تبرعات لأدارة شؤون الحزب . وقالت إن الحزب الجديد يحتاج  للصرف على الدعاية الانتخابية المتواضعة جدا جدا جدا 20.000 يوروا على الاقل ويعتبر هذا المبلغ نقطة في بحور الاحزاب الكبيرة التى تحصل على 7 مليون يوروا كدعاية أنتخابية بالاضافة إلى تجميع ملايين اليورهات تحت بند دعاية إنتخابية. وأعتبرت الدكتورة منال أبو العلاء أن البروقراطية السابقة الذكر هى عائق مع سبق الاصرار للحد من أحداث أى فرصة لحزب جديد للدخول فيبرلمان 2019 المبكر عقدة

وبناء على تلك الاعتراضات فقد وصلتنا ردود وخطابات رسمية من السيد رئيس الجمهورية والسيدة رئيسة الوزراء والسيد وزير الداخلية. وقد جاءت جميعا  ردود راقية دبلوماسية ونشكر السيد رئيس الجمهورية والسيدة رئيسة الوزراء والسيد وزير الداخلية على سرعة الرد وأحترامهم الشديد وعدم تجاهلهم لحزب جديد  نشأ ومع هذا أعطونا الوقت والاهتمام وتلقينا ردود عملية سنضعها في الاعتبار ونشكرهم جميعا  عليها . هذا وقد رفعت المخاطبة الكتابية لحزب الأسرة والمرأة إلى السيد وزير الداخلية من قبل السيدة رئيسة الوزراء بأعتبار أنه رئيس هيئة الانتخابات البرلمانية  . وجاء رد وزارة الداخلية بأن تغير ﻻئحة شروط التقدم لانتخابات البرلمان النمساوي هى من شأن الأندية البرلمانية  المشكلة من الاحزاب البرلمانية داخل البرلمان نفسه و هم الوحدون  الجهة المسؤولة والمنؤطة عن تعديل قانون لائجة الإنتخابات الصادر في عام 1992 وليس رئيس الجمهورية وﻻ رئيسة الوزراء وﻻ وزير الداخلية .

دكتورة منال تدفع من حسابها الشخصى 435 يوروا كرسوم قانونية لتقديم إستمارات الحزب عن مدينة فيينا

نظرا للتكلفة العالية التى تتطلبها الأنتخابات البرلمانية فنحن بالفعل ليس لدينا القدرة المليونية التى تتطلبها ميزانية خوض الأنتخابات البرلمانية النمساوية. ولهذا فقد قمنا بمحاولة دفع رسوم عن مدينة فيينا وسوف نقوم بإسترداها مرة ثانية نظرا لأن العدد المقدم من الأستمارات لم يصل إلى الرقم المحدد قانونيا . ونحن لن نقوم بأى محاوﻻت لتجميع أمضاءات من التسع مدن النمساوية لضيق الوقت وعدم قدرتنا على الصرف على الدعاية المليونية للإنتخابات

حزب الاسرة والمرأة سيخوض الإنتخابات  البرلمانية المحلية لعام 2020 عن مدينة فيينا وسيضطر لفتح باب التبرعات بشكل رسمى في شهر سبتمبر القادم إستعدادا لخوض الأنتخابات البرلمانية المحلية المقرر عقدها في 2020 حتى ﻻ نضطر للتراجع نظرا للضيق المالى للحزب

وجديرا بالذكر أن  حزبنا حزب الأسرة والمرأة هو  حديث التأسيس تأسس أواخر  سنه 2017 وحاصل على رقم بوزارة الداخلية النمساوية وهو حزبا ديمقراطيا  ﻻينتمى  إلى اليسار  وﻻ اليمين . فنحن حزبا ديمقراطيا حقوقيا يضع حقوق الأنسان في الدرجة الأولى والاخيرة ويرفض العنصرية العرقية والفكرية والدينية ويرفض التطرف والاسلام السياسي ويلتزم بكافة قوانين ودستور الدولة وسيظل يسعى للتغير لتحقيق العدل  السياسي الديمقراطى للقضاء على البيرقراطية التعجزية للانتخابات البرلمانية

 فدخول الانتخابات البرلمانية يجب ان يتاح لكل الأحزاب دون شرط أو قيد . ونرفض إستلاء الأحزاب الحالية على كافة المقاعد البرلمانية ومحاصرتها لصعود أى حزب جديد من خلال فرض شروط تعجزية ليس لخوض الأنتخابات بل للتقدم للأنتخابات . وهنا السؤال طالما أنه حزب جديد مسجل رسميا ومعترف به بالدولة بـأنه ﻻ يتعارض ﻻ مع الديمقراطية وﻻ دستور الدولة فعلى الاحزاب الكبيرة أن ﻻ تضع العراقيل أمام الأحزاب الصغيرة وتترك الفيصل والكلمة الاولى والأخيرة للشعب في الأنتخابات . ومن هذا المنطلق ننادى بتكافى الفرض السياسية خاصة وان هناك أحزاب كبيرة شاخت على العمل السياسي وتكرر الاخطاء نفسها خطاء تلو الاخر فكفى لهم فرض أنفسهم أمام الشعب الذي ﻻ يرى في الأنتخابات البرلمانية متسع لعرض أفكار حزبية سياسية جديدة  فيضطروا أسفين لأختيار من أمامهم ﻻن الدولة ﻻ تقدم البديل مع أنه متواجد داخل المجتمع النمساوى .

إن دولتنا النمسا  في أشد الحاجة لأحزاب جديدة  فتية بفكر جديد  يعمل على إغلاق كل أبواب تنامى فكر الاسلام السياسي داخل  الاحزاب السياسية التى ﻻ تعارض تواجدهم بها وﻻ ينظرون سوى إلى كيفية تجميع  الاصوات فقط ﻻ غير والنتجة سقوط حكومة وأنتخابات برلمانية متكررة مبكرة  بسبب تكرار نفس الاخطاء وقيادة نفس الأشخاص و الاحزاب للدولة بالرغم من فشلهم في برلمان 2018 وبرلمان 2013 الذي أعلن أيضا عن إنتخابات مبكرة وأستقالات إلى أخره  وللأسف يمضون بخطوات ثابتة من خطاء  ونعتقد أن تلك الأخطاء  ستتكرر لأن نفس الوجوة واﻷاسماء والفكر كل إنتخابات برلمانية يكررون أنفسهم وﻻ يضيفون شيئ  ملموس للدولة بل ويضيقون الخناق على أى حزب جديد والنتيجة يدفع ثمن تلك السياسيات الحالية الفاشلة  الشعب والدولة معا

تعرف على الاحزاب التى  ستخوض الانتخابات البرلمانية لعام
2016

1- حزب الشعب -حزب  يمينى - كان سابقا حزبا مسيحى تأسس سنة 1945 ولم يتحول إلى اليمنية إﻻ أثناء تولى كورز لرئاسة الحزب فغير لونه المميز من الاسود إلى اللون التركواز وحقق نجاحا ساحقا في إنتخابات 2017  وسقط رئيسه كأول رئيس حكومة حديثا تسحب منه الثقة وتحل في عهده الحكومة . وقام الحزب بجمع ملايين التبرعات التى  أعتبرتها لجنة شؤون مراجعة  تمويلات الاحزاب تعدت ال 4 مليون  يوروا من التبرعات فقط إضافة إلى أن ميزانيته التى حصل عليها من الدولة كدعاية إنتخابية 7 مليون يوروا وحسب وكالات الأنباء النمسساوية فان حزب الشعب قد حصل على مبلع13,9 Millionen Euro  للصرف على الدعاية الانتخابية بزيادة فاقت الميزانية القانونية بحوالى أكثر من 4 مليون يوروا . هذا بالاضافة إلى أن حزب الشعب قد قام بالحصول على قرض قيمته 15 مليون يوروا أثناء تولى كورز رئيسا لحزب الشعب. وعن تفاصيل صرفها لم يعلن رسميا عنها وتبقى حسابات داخلية تخص الحزب فقط.  وبناء على تلك الزيادة المفرطة في الحصول على تبرعات إنتخابية فقد تم تحديد مبلغ وقدره   750.000 Euro كحد  أقصى للحصول على التبرعات الأنتخابية بشكل عام لكل حزب. ومن هنا يتضح أن اﻷصوات التى حصل عليها حزب الشعب في الانتخابات البرلمانية لعام 2017 تحتاج لاكثر من تفسير . وهنا السؤال من الذي يقف وراء كل تلك التبرعات؟ ولماذا ؟ وماهو العائد المنتظر للمتبرع بتلك الملايين ؟ وهل حزب الشعب كما يعلن هو حزب مناهض للأسلام السياسي أم المعلن غير الباطن؟ وهل هناك أعضاء به لهم جذور إسلامية سياسية أخوانية ؟ وهل هناك محاولات للإندساس من الاسلاميين السياسيين وسط الأحزاب الكبرى بطرق ما؟ وللرد على كل تلك الاسئلة سيطالب حزب الأسرة والمرأة بالكشف أولا بأول عن مصدر التبرعات والجهات الممولة وهذا مطلب قانونى  عادل من حقنا المطالبة بأن نعرف مصدر التبرعات المليونية للاحزاب الكبرى تحديدا !!

2- حزب الحرية -حزب يمينى تأسس سنة 1956

3- الحزب الاشتراكى الديمقراطى -حزب يسارى - تأسس سنة  1889أى أن عمره حوالى 130 سنه

4- حزب نيوس - حزب ليبراللى تأسس سنة  2012
5
- حزب الخضر - حزب يسارى- تأسس سنة 1983 أسسه رئيس الجمهورية الحالى الدكتور فاندبللن.

6- مجموعة بيتر بيلز حزب الان- حزب معارض غير معلوم هويته عما إذا  كان يمينى أو يسارىويطلق على نفسه حزب معارض ولم نرى معارضته السياسية سوى أنه كان فقط  يعارض رئيس الحكومة السابق إستبسيان كورز . وكائنه حزب فقط تأسس لمعارضة كورز فقط.  وطالب بإغلاق مركز الملك عبداللة بالنمسا وحصل على موافقة  غالبية أعضاء البرلمان

7- أحد الاحزاب الشيوعية  التى تم تأسيسها عام 1945

8-أحد الاحزاب اليسارية  تأسس سنة   1912 عن مدينية فورالبرج وﻻ يحتاج لتجميع عدد هائل من الامضاءات مثل مدينية فيينا التى تعد من أكبر المدن من حيث الكثافة السكنية
 

إضافة تعليق


إعلانات

satzung-der-frauen-und-familie-und-mitgliedsantrag-und-mitgliedsbedingungen-der-ffpÖsterreich ist unsere HeimatDie Partei arbeitet im Rahmen der...
2013-07-02-04-40-38أنفراد جريدة بلادي بلادي بفيينا بحوار ساخن مع السيد اللواء حسين...
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval