BB Search

Follow us


Facebook

Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
الرئيسية قضايا و أراء بعد خلع الشعب السودانى للبشير هل سيتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الإبادة الجماعية التى أرتكبها ونظامه في دارفور ؟
أرسل إلى صديق طباعة PDF
(0 votes, average 0 out of 5)

بعد خلع الشعب السودانى للبشير هل سيتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الإبادة الجماعية التى أرتكبها ونظامه في دارفور ؟

في مارس 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتضاف في عام 2010 تهمة الإبادة الجماعية.

والسؤال  ما هو موقف الرئيس السوداني عمر البشير الآن من الناحية القانونية بعد أن أُعلن الشعب  خلعه وإنقلاب الجيش على البشير ونظامه ؟

حول هذا الموضوع أجرت  DW حوارا  مع  فادي العبد الله، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية تضمن الحوار ما يلي..

. بالطبع نحن كمحكمة لا يمكننا التعليق على الأوضاع الداخلية الدائرة في السودان حالياً من الناحية السياسية، لكن فيما يتعلق بالبشير شخصياً فهناك مذكرتي اعتقال صدرتا من المحكمة الجنائية الدولية، وطالبنا خلال السنوات الماضية عدة مرات السلطات السودانية بالتعاون مع المحكمة وتسليمه ليس هو فقط وإنما مشتبه بهم آخرين في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهم ايضا صدر بحقهم مذكرات اعتقال.

وحول ال`جراءات التى  يتعين على المحكمة اتباعها  أفد بالأتى ..إن تم تسليم البشير إليها؟توجد معايير ثابتة أمام المحكمة تتبعها في مثل هذه الحالات. فهناك مرحلة ما قبل المحاكمة وجلسات الاستماع، وإذا ما تم التثبت من حقيقة الاتهامات فهنا تبدأ مرحلة المحاكمة نفسها وخلالها يعامل كل المشتبه بهم على أنهم أبرياء حتى تثبت ضدهم التهم تماما بكافة الادلة القاطعة. وخلال المحاكمة للمتهم الحق في تعيين محامي خاص، كما يمكنه تولي مسألة الدفاع عن نفسه إن هو أراد فكل حقوق المتهم في إجراء محاكمة عادلة مكفولة تماماًوبعدها يصدر الحكم من القضاة.

وإذا قامت دولة ما باستضافة البشير، ما هي العواقب التي يمكن أن تتعرض لها تلك الدولة؟هناك دول معينة لديها التزامات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وهي الدول أعضاء في المحكمة، كما أن السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593 (وهو القرار الدولي الداعي إلى محاكمة المتّـهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي). فإذا لم تتعاون هذه الدول مع المحكمة فإننا سنضطر لإبلاغ مجلس الأمن بحدوث انتهاكات من جانب هذه الدول لما تعهدت به، أما الدول الأخرى التي ليس لديها مثل هذه الالتزامات وهي ليست أعضاء في المحكمة وليس لديها التزامات أمام مجلس الأمن فبإمكانهم إن هم أرادوا تطوعياً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنهم في النهاية ليس لديهم ما يجبرهم على تعاون من هذا النوع.
الجيش السوداني يعلن "اقتلاع النظام" والتحفظ على البشير في مكان آمن



 

إضافة تعليق


إعلانات

satzung-der-frauen-und-familie-und-mitgliedsantrag-und-mitgliedsbedingungen-der-ffpÖsterreich ist unsere HeimatUnterstützungserklärung der Frauen und Familie...
2013-07-02-04-40-38أنفراد جريدة بلادي بلادي بفيينا بحوار ساخن مع السيد اللواء حسين...
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval