BB Search

Follow us


Facebook

Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
الرئيسية قضايا و أراء تغير الدستور المصري أو عدمه شأن مصري داخلى ﻻ يصح تدخل النمساويين أوالأجانب من أصل مصري فيه فالشعب المصري سيد قراره .. كتبت د. منال أبوالعلاء
أرسل إلى صديق طباعة PDF
(0 votes, average 0 out of 5)

تغير الدستور المصري أو عدمه شأن مصري داخلى ﻻ يصح تدخل النمساويين أوالأجانب من أصل مصري فيه فالشعب المصري سيد قراره .. كتبت د. منال أبوالعلاء

د. منال أبو العلاء
نتعجب من كل من يعترض ويتدخل  سواء بالسلب أو الايجاب في قضية تغير أو تعديل الدستور المصري .ونحن
هنا نتحدث عن من ﻻ يخصهم الامر بأعتبار أنهم نمساويين الجنسية وبالتالي ﻻ يحق لهم التدخل بشكل أو بأخر في تعديل أو تغير الدستور المصري إستنادا على أن النمساوي الجنسية ممنوع أن يجمع بين الجنسية المصرية والنمساوية معا.  وبالتالى النمساويين من أصل مصري من المفروض أن يكون موقفهم من  التعديلات الدستورية المصرية وأضح ويتلخص في انه شأن مصري داخلى ﻻ يخص سوى الشعب المصري والمصريين الجنسية فقط بالداخل أو الخارج
وبالتالى فأن  الشعب المصري هو سيد قراره وهذا هو شأنه الخاص وﻻ يهم أى مواطن نمساوي من أصل مصري تغير أو تعديل الدستور من منطلق أن الدولة النمساوية ليست طرفا في أى صراعات مصرية داخلية أو خارجية .

وبالتالى نحن  أيضا كمواطنين نمساويين من أصل مصري نرفض تماما  التدخل القنصلي بأى صورة من الصور في الشأن العام النمساوي  للنمساويين من أصل مصري فأحترام الدول للمواثيق الدولية هو أمر يجب أن يلتزم به الجميع

أما عن بعض المصريين اللذين يعيشون بالنمسا ويجمعون بين الجنسية المصرية والنمساوية  معا و يتحايلون على القانون ويحملون بطاقات مصرية شخصية بأعتبار أنهم  مواطنين مصريين ونمساويين في ذات الوقت فهذا يعتبر تحايل  على قانون ودستور الدولة النمساوية وأمرا مرفوض شكلا وموضوعا وقانونا .  وتلك الفئة ايضا ﻻ يحق لها  أبداء الرأى في هذا الشأن الخاص بالدستور المصرى من منطلق انهم مخالفين لقوانين الدولة التى وثقت فيهم ومنحتهم جنسيتها  وهى النمسا بطلب منهم ودون أى ضغوط بل هم من سعوا جاهدين للحصول على الجنسية النمساوية

 ثم عاد  البعض  وألتفوا على القانون النمساوي وأستردوا الجنسية المصرية فهوﻻ  ﻻ مصداقية لهم ﻻ في النمسا وﻻ في مصر فكيف لمثل هوﻻ أن يكون لهم اراء ذات مصداقية أو نفع أو مصلحة عامة لأي من البلدان ؟

أنهم طبقة المنافقين أصحاب المصالح اللذين ﻻ تعتد بأرائهم وهم يمثلون خطرا حقيقا على الدولة النمساوية ومصر أيضا . فالذي يفتقد المصداقية ﻻ أمان له على جميع المستويات لأن الأمانة والأخلاق والشرف هى أمور ﻻ تقبل التجزئة وﻻ التلاعب بها ومن يتلاعب بأحداها فقد فقدَ  إنسانيته وشرفه وأمانته فماذا نتظر من مثل هوﻻ ؟!

ونحن نطرح سؤال عام وهام ماهو السبب وراء ان يعمل بعض المصريين على الجمع بين الجسنية المصرية والنمساوية؟ في الوقت الذي يعلم فيه أن هذا أمر مخالف لدستور الدولة النمساوية مخالفة وأضحة وصريحة لقوانين النمسا  الخاصة بالجنسية النمساوية . ونحن ﻻ نعفى مصر من المسؤولية في حالة علمها بهذا الجرم القانونى والموافقة عليه .فمن المفروض أن ﻻ تسمح الدولة المصرية لأى مواطن مصري يعيش بالخارج بالتحايل والألتفاف على قوانين الدولة التى يعيش فيها فهذا شرف وميثاق دول ويجب الالتزام به

إن أصحاب الوجهين منمن يتحايلون على الدولة النمساوية ويجمعون بين الجنسيين فأنهم بهذا الجرم يؤثرون بالسلب على العمل العام بالنمسا وخاصة في مجال الأندماج المجتمعى . وللأسف البعض منهم  تستخدمهم القنصلية المصرية بالنمسا كخواتم في أصابع ضباطها ويضرون بالمجتمع والدولة النمساوية . وللاسف إن غالبتهم هم  أعين على النمساويين من أصل مصري والمصريين الجسنية وأعين على الكل.  وبما أن هوﻻ طبقة أصحاب المصالح اللذين خالفوا القانون وجمعوا بين الجنسيتين فهم فاقدين المصداقية والأمانة  فكيف للدولة المصرية من الأعتماد على مثل هوﻻ في نقل الأخبار؟  والحقيقة أن تلك الافعال الغير مسؤولة تسئ إلى مصر أوﻻ وأخيرا  لأن من يحركهم هم مصريون مسؤولين جاؤوا ضيوف على النمسا  ونسوا أن من أهم أدوارهم المنوطين بها هى خدمة رعاية الدولة المصرية  أوﻻ وخدمة دولتهم في مجال العمل السياسي والأقتصادى وتعزيز علاقات الصداقة بين الدولتين  ولم ترسلهم مصر لخدمة مصالحهم الشخصية وأرهاب وتهديد النمساويين من أصل مصري وحتى المصريين الجنسية . وبما أن  مصر  ترفض تماما التدخل في شؤونها الداخلية فالمعاملة بالمثل ﻻ تتدخلوا في العمل العام النمساوي وﻻ تنشروا الاسلام السياسي بالنمسا عن طريق قنصلية مصر بفينينا واحترموا حرية العبادة ومن يترك الاسلام برضاه ويعتنق المسيحية ﻻ تضطهدوه عن طريق قنصليتكم المصرية . وبالتالى بما أننا رافضين تماما للمد الأسلامي السياسي التى تدعمه دول عربية بالنمسا فمن المؤكد أننا سنظل نتصدى لكل مخطاطتكم الخاصة بشر الاسلام السياسي بالنمسا عن طريق قنصلية مصر بفيينا  وهذا أمر معروف وظاهر وواضح وضوح الشمس ولم يكن يوما غائبا عن الاذهان أن مصر منذ 2011 تسعى لنشروتأكيد الدولة الدينية الاسلامية السياسية  ليس فقط بين رعايها المصريين الجنسية بالخارج ولكن أيضا بين النمساويين من اصل مصري . إن ما تفعله القنصلية المصرية لهو مخالف تماما لكافة قوانين حقوق الإنسان وحرية العبادة التى يكفلها دستور الدولة النمساوية وقوانينها

 

إضافة تعليق


إعلانات

satzung-der-frauen-und-familie-und-mitgliedsantrag-und-mitgliedsbedingungen-der-ffpÖsterreich ist unsere HeimatDie Partei arbeitet im Rahmen der...
2013-07-02-04-40-38أنفراد جريدة بلادي بلادي بفيينا بحوار ساخن مع السيد اللواء حسين...
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval