BB Search

Follow us


Facebook

Download: Fast, Fun, Awesome
Chinese (Traditional) English French German Hebrew Italian Japanese Russian Spanish Turkish
الرئيسية قضايا و أراء
قضايا و أراء

إندبندنت: بوتين في ليبيا.. يهدد الناتو وأوروبا ومصالح مصر والإمارات

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
ورد في مقال نشرته إندبندنت البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حوّل انتباهه إلى ليبيا في إطار سعيه
لتهديد "حلف الناتو" بعد تفوقه على الغرب في سوريا، وتوقع أن يشكل الوجود الروسي هناك أكبر ضرر بمصالح مصر والإمارات.
 

أول حالة إسقاط للجنسية النمساوية عن شاب أنضم لداعش ونطالب بفتح ملف الجمع بين الجنسية النمساوية وأخرى أجنبية لأسقاط المنتمين للتنظيم الدولى لجماعة الأخوان المسلمين .. تقرير د. منال أبو العلاء

أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)
د. منال أبو العلاء

أنفردت صحفية الكرونا الواسعة الأنتشار بنشر فضيحة حصول أحد النمساويين من أصل تركي على مساعدة
أجتماعية وقدرها  12.400 الف يوروا. هذا وقد  أتضح ﻻحقا أن المدعو أسد . ج. نمساوي من أصل تركى ويبلغ  من العمر 27 عاما قد سبق له وأن أنضم عام 2013 إلى أحد الفصائل الكردية المسلحة التى على علاقه وثيقة  بداعش
 

المسائية .. الإعلامية المصرية بسمة وهبة : لا حرية للإعلام في مصر وما المانع من انتقاد الرئيس؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
أحدى مذيعات مصر الشهيرات  أخيرا تجرأت وعبرت عن الكارثة التى تحدث في مصر من مصادرة حرية الرأى والتعبير. السيدة بسمة وهبة في هذا الفيديو المنشور الذي من الواضح أنها أدلت بتصريحاتها  خارج مصر حيث قالت علنا وبمنهى الصراحة ... عايزة  أتكلم ﻻ توجد حرية إعلام بمصر وأخشى بعد هذه التصريحات أجد نفسى عند عودتى إلى مصر موضوعة على  قايمة ترقب الوصل  الموجدة بمصر لكل الصحافيين بالخارج والمعارضين السياسيين . ويذكر أن الدولة المصرية قد قامت بإغراق العديد من المؤسسات الإعلامية المصرية بسبب عداء حكومة الرئيس السيسي للصحافة والأعلام . ومن المعروف أن بسمة وهبة المذيعة المصرية التى  تجرأت وفتحت فمها للمناداة بحرية الصحافة والأعلام هيﻻ زوجة لأحد ضباط وزارة الداخلية السابقين وعضو برماني مصري في مجال حقوق الأنسان

 

فيديو لحظة انتحار طالب هندسة حلوان من أعلي برج القاهرة.. كتب مواطن من أصل مصري !!

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء

نقلا عن صحف مصرية انتابت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الحزن، في أعقاب انتشار مقطع فيديو لواقعة انتحار الطالب في كلية الهندسة بجامعة حلوان، نادر محمد جميل، الذي لقي مصرعه مساء السبت  إثر قفزه من أعلى برج القاهرة بضاحية الزمالك، وسط اتهامات للسلطة الحاكمة بمسؤوليتها عن تزايد حالات الانتحار، ولا سيما بين الشباب في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.وقررت النيابة العامة تشريح جثمان الشاب المنتحر بعد نقله إلى مشرحة زينهم تمهيداً للتصريح بدفنه، بعد الاستماع إلى أقوال شهود العيان حول الواقعة، والذين أفادوا بأن طالب الهندسة ألقى بنفسه من فوق البرج البالغ ارتفاعه 187 متراً، بسبب مروره بأزمة نفسية فيما تحفظت السلطات على صديق كان بصحبته لاستجوابه حول دوافع الانتحار.

ومن الفيديو لوحظ أن الزائرين بالبرج هم فقط من المصريين أو العرب ولكن الشكل العام يؤكد سلفية الدولة المصرية  التى أصبح الحجاب والنقاب فيها هو سمة للمرأة المصرية في حكم السيسي. والسؤال ما هو الفرق  بمصر الأن في ظل الدولة العسكرية السلفية وإيران والسعودية في تعميم الحجاب والنقاب أليس الكل وأحد؟ مع تبادل الادورار ولكن المنبع الفكرى والجوهر وأحد!.

والسؤال هل تتقدم مصر نحو الامام  أم أنها تعود بنساء مصر إلى عصر المشربيات وهدر حقوق وكرامة المرأة ؟  هل أنتهى عصر قاسم أمين وهدى شعراوى ونساء مصر العظيمات اللواتي  كانت أعمالهن في مجال حقوق المرأة تدرس سابقا  بمدارس مصر فمن أين لنا بمعرفتهم وهم من كانوا علامة فكرية منفتحة على العالم الحر في أوائل القرن الماضى.  أليست معرفتنا بهم  بهم ترجع إلى المناهج المدرسية المصرية سابقا ؟!!  واليوم أنتهى التدريس حول قاسم أمين وهدى شعراوى ولم يبقى سوى الفكر السلفي الوهابي بسبب مليارات أخذت في مقابل أسلفة مصر وقد حدث وﻻ يوجد شيئ بدون مقابل وهذا هو المقابل الذي منحه السيسي للسعودية نشر السلفية الوهابية بمصر وتعميم الحجاب والنقاب

 ومن المعروف أن الحجاب والنقاب هما رمزان لتفشى مرض الأسلام السياسي السرطاني بمصر الذي بات حالة مرضية مستعصية بسبب سلفية الدولة المصرية العسكرية في ظل الرئيس المصري السلفي عبد الفتاح السيسي . ولعل هذا الفيديو وأنتحار الشاب المصرى وهو في ريعان شبابه وكان يبلغ من العمر 21 عاما فقط وأنتحر  من  برج القاهرة يقودنا لسؤال هام .. وهو أليس من الافضل لو نظر النظام  السلفى الوهابي الحاكم بمصر لضيق الاحوال المعيشية التى بات  شباب المصريين بسبب الضيقة المالية وعدم الحصول على فرص عمل وتفشى نسبة البطالة وسط شباب المصريين لامل لهم في الحياة فأختار الموت على حياة ﻻ أمل فيها . أليس أفضل من بناء مشاريع سكنية عملاقة تتكلف مليارات الجنيهات دون أن يسكنها أحد  لأن الناس غلابة ليس لديهم ملايين الجنيهات لدفعها في المساكن الفاخرة العملاقة  فباتت خاوية يسكنها الهواء والتراب الصحراوى .والحقيقة أنها  مشاريع سكنية للوجاهة  السياسية للرئيس والمتاجرة بها إعلاميا  عن إنجازات شكلية وهمية للرئيس  ﻻ تشبع وﻻ تثمن  بطون شباب الفقراء المصريين وهم الغالبية العظمى بمصر .

ومع أنتشار السلفية والحجاب والنقاب واللحى هل توقف الفساد  والسرقات وعمت الاخلاق الحميدة مصر وأنتهى التحرش بالنساء؟!! لم يأتى من وراء نشر السلفية بمصر سوى ذيادة الفقر والفساد والأنحلال وأنتشار الجريمة والمخدرات والشيشة  من وراء حجاب وباتت غالبية نساء المحجابات والمنقابات بمصر أساتذة في شد الشيشة تلك الظاهرة المرضية التى لم تكن بمصر أثناء ماكانت المرأة بدون حجاب وﻻ نقاب ولكن كان  هناك قيم ومبأدى وإلتزام أخلاقي وادبي إنتهى  بأرتداء الحجاب والنقاب وأنتشر الفقر وعم الجهل الفكري بسبب نشر السلفية الوهابية بمصر  فكان أمر طبيعيا أن يعاني مسيحيو مصر مصر من الاضطهاد الأسلامي السلفي الرافض الكارة للمسيحية بمصر !

 أليس من الافضل لو وجهت تلك المليارات التى بعثرت فى مشاريع سكانية للوجاة السياسية وحصد مزيدا من الاموال لمنفزى تلك المشاريع على حساب فقراء شعب مصر  . ألم يكن الأفضل لو وجهت تلك الأموال الطائلة  لرعاية الشباب الذي بات ﻻ يجد سوى الأنتحار حلا بديلا أفضل له  من الموت اليومى  البطئ في ظل فقر  عم شباب المصريين قضى على طموحاتهم وأحلامهم الشبابية الوردية في ظل نظام مصري سلفي عسكري  ﻻ يهتم سوى بشراء أسلحة ﻻ حاجة لها لأن مصر لسيت في حرب . ومن ناحية أخرى  باع  السيسي الوهم لأوروبا وأمريكا  بأنه يحارب الارهاب في الوقت الذي دعم فيه نشر السلفية الوهابية بمصرالتى هى  منبع الأرهاب والتطرف والعنصرية الفكرية ضد أصحاب الاديان الاخرى  ووضع للسلفية الوهابية بمصر ا قواعد أساسية ﻻ تقبل الإزاحة فسيطر بالاسلام السياسي السلفي  الوهابي على عقول بسطاء المصريين

والحقيقة أن السيسي سيتسبب في كارثة دولية بسبب أسلفته الاسلامية السياسية لشعب مصر وحكمة لمصر بالحديد والنار وصدق من قال أنه رئيس بخلفية عسكرية إخوانية  أختارته جماعة الاخوان بعد أن سرقوا ثورة الشباب وحولوها  لنكسة 2011 وقدموه لشعب مصر ولم يكن أحد يعلم حتى أسمه  فأظهرته الجماعة  وليش الشعب لأنهم كانوا والسلفيين يد وأحد إلى أن أختلفوا سويا على تقسيم الترتة والسلطة وللأسف بلع كل من خرج فى 30يونيو الطعم وأنتقلت مصر من  الاخوان إلى أحضان السلفية الوهابية وانتهى حلم الدولة المدنينة التى تفصل الدين  عن السياسة  في ظل الرئيس السيسي السلفي  الفكر والفعل والرؤوى.

والسؤال  لماذا وصل هذا الشاب إلى مرحلة الاحباط حتى أتخذ قرار التخلص من حياته دون تردد بأبشع نهاية بقفزة من فوق برج الجزيرة بالقاهرة؟ والسؤال التالى أين هم رجال الأمن والمراقبة بالبرج؟ هذا الشاب قد أنتحر أمام أعين الجميع  ولو كانت هناك أجهزة مراقبة وحراسة لما أستطاع هذا الشاب الانتحار أمام أعين  زوار البرج.
 كتب مواطن من أصل مصري ... فمصر ليست عزبة لكم ولن نتركها لغزاة الإسلاميين السياسيين من إخوان وسلفيين وستعود مصر ارض الأجداد والأباء لأبناء مصر الرافضين للغزاة العرب اللعنين للأسلام السياسي الأخواني والسلفي وكل تنظيمات الأسلام السياسي  وستصبح دولة مدنية تفصل الدين عن السياسة شئم أم أبيتم !! بحبك يامصر ويا مصريو الخارج

رسالة إلى الضمير الوطنى
أيها الضمير الوطني
 أما آن لليل  أن ينجلى وتذول دولة الظلم والاعتقالات وتلفيق القضايا ونهب ثروات البلات ونشر العنصرية الفكرية الإسلامية السياسية السلفية الإخوانية ؟ متى تعود شمسك يا مصرنا تشرق من جديد في ظل دولة مدنية تفصل الدين عن السياسة وتطبق حرية الرأى والتعبير وحقوق الانسان والمرأة والطفل وحرية العبادة  ؟ متى ينجلى الليل ويعود الغزاة العرب من حيث ما أتم بعد  أن إستبحوا أعراض نساء مصر بزواج المسيار وأعادوا بسلفيتهم عصر الجوارى والعبيد لمصر ولكن بشكل غير معلن وبتواطئ من قبضوا المليارات فعودى يا مصرنا أم وحض دافئ  لأبناءك دون ترهيب وﻻ تهديد
عودي يا مصرنا  منارة للعالم ومثل  للمحبة والسلام
 

نرفض الدولة الدينية السلفية العسكرية المصرية وننادي بمدنية الدولة وحقوق الأنسان للأسباب التالية.. تقرير د. منال أبو العلاء

أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)
د. منال أبو العلاء

 نحن مختلفون فكريا مع نظام الريس السيسي لأنه حول مصر إلى دولة عسكرية دينية سلفية .  أننا على
المستوى الشخصى  نحترم ونقدر كل إنسان بدون تمييز . وعن الرئيس السيسي نعم على المستوى الأنساني نكن له  مثله غيره كل أحترام وتقدير . ولكن هذا ﻻ يمنع  أننا نرفض تماما المد السلفي الوهابي بمصر ونرفض توغل الدولة العسكرية في حكم مصر. فنحن نرى أن الجيش يجب أن يكون منوطا فقط ﻻ غير بحماية الشعب والدولة برا وجوا وأرضا . وأما الحياة  السياسية والشؤون الاقتصادية للدولة فهى يجب ان تكون شؤون مدنية أى ﻻ يعمل فيها سوى المدنيين الفكر  بدون أى مرجعية عسكرية  دينية  سواء كانت مرجعة إخوانية أو سلفية ﻻ فرق لأن الاثنين منبعهما الفكرى وأحد ﻻ فرق
 

من المستحيل التعامل مع الإسلام السياسي ولماذا أستمرت المظاهرات العربية،وما الدول المرشحة لامتداد المظاهرات إليها؟

أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)
د. منال أبو العلاء
أعداء الربيع العربي هم الأسلاميين  لأنهم يتلاعبون بكل الطرق للإستيلاء على الحراك الشعبي الثوري  ويحاولون أن يجذبوه نحوهم. من المستحيل التعامل مع الإسلام السياسي
 

شاهد فيديو الإخوان يتشككون في صحة نوايا محمد على لأنه ليس إخواني ومدنى الفكر ويرفض تمكين الأخوان والجيش من الدولة المصرية

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
جريدة بلادي بلادي ليست مسؤولة عن محتوى هذا الفيديو ولسنا طرفا في أى صراعات مصرية سياسية خلافية  وننشر فقط من  منطلق دعمنا التام المطلق لحرية الرأى والتعبير وحقوق  الأنسان بدون أى تمييز دينيى أو عرقي أو فكرى

الفنان المصري محمد على والمقاول بالجيش المصري بالرغم من تعامله مع  البرامج الإخوانية التلفازية الفضائية  إﻻ أنهم من خلال حوارات الاخوان المصورة مع محمد على  يبدو أنهم ﻻ يزالون متشككين في صحة نوايا محمد على لأنه لم يكن يوما إخوانيا وﻻسياسيا  معارضا . وﻻ يزال ثابت على موقفه ﻻ يريد تمكين الاخوان من الدولة المصرية بل أنه يبدو من خلال كلمات محمد على  أنه مدني الفكر وينادى بمدنية الدولة ويرفض الدولة الدينية والدولة العسكرية . وهذا ما يقلق الطرفان فكلاهما  الجيش والاخوان طرفان إسلاميان سياسيان في إناء وأحد يتسارعان على السلطة والنفوذ والطرف الثالث هو طرف مدنى ليبراللى علماني ضد  الأخوان والسلفية والدولة العسكرية

 

كونوا شهودا على اضطهاد قنصلية مصر بالنمسا لشخصى وهذا هو ما يحدث من وراء الكواليس .. تابعوا .. تقرير د. منال أبو العلاء

أرسل إلى صديق طباعة PDF
(1 vote, average 5.00 out of 5)
د. منال أبو العلاء

ليست هى تلك المرة الاولى التى أسرد فيها حقائق أضطهاد القسم القنصلي بسفارة مصر بالنمسا    لشخصي
واستهدافي لسببين .. الأول هو رفضي المطلق التام لكل مسيات الإسلام السياسي وموفقي المعلن منذ نكسة 25 يناير 2011 . والسبب الثاني هو أعتناقي للمسيحية التى هي تاج على راسي أتشرف به رغما عنكم . ولقد وردت إلىَ رسالة صوتية من أحد المسؤولين المصريين . جاءت محملة بعتاب مغلف في كلمات مهذبة لان صاحب الكلمات شخص معروف عنه حسن الخلق والدبلوماسية الراقية في التعامل والكلمات .ولكن تعد تلك الرسالة تحذير اخير وأعلم ولكن لن أتنازل عن حقى وها تولى حقى بإعلان رسمي منكم ومن الدولة المصرية بإحترام حرية العبادة وعدم إضطهاد المسلم العابر إلى المسيحية وعدم تهديده بالقتل مثلما فعل معى قنصلكم بالرغم من أنى مواطنة نمساوية وﻻ أمتلك سوى الجنسية النمساوية فقط لغير فعلى أى أساس تحاسبونى وتضطهدوني وتعملون على مصادرة حقى الإنساني الطبيعي في أعتناق الدين الذي أرضاه وتعملون على مصادرة حرية ألراي والتعبير وﻻ تتقبلون النقد وتهدهدني قنصليكم لانى صحفية حقوقية أنادى وأتفاعل عمليا مع كافة قضايا حقوق الإنسان وهذا ما ﻻ ترضوه القنصلية فحاربتني بشتئ الطرق
 

معلومات مفصلة.. تقرير دولي جديد يكشف دور نيابة أمن الدولة في مصر كـ"أداة أساسية للقمع"

أرسل إلى صديق طباعة PDF
د. منال أبو العلاء
نقلا عن الحرة -يوثق التقرير حالات عشرات المنتقدين للحكومة، الذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا

اتهم تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بإساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة آلاف المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.

ويكشف التقرير الصادر تحت عنوان "حالة الاستثناء الدائمة"، عن دور نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة يتولى المسؤولية عن التحقيق في القضايا التي تنطوي على تهديد لأمن الدولة، وتواطؤها في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "لقد وسعَّت نيابة أمن الدولة العليا تعريف "الإرهاب" في مصر اليوم ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، مما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة.

وأوضح فيليب أن نيابة أمن الدولة العليا أصبحت بمثابة أداة أساسية للقمع.

وأضاف قائلا: "لقد أودع كثيرون ممن لاحقتهم نيابة أمن الدولة رهن الحبس بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو دفاعهم عن حقوق الإنسان".

ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية حالات عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين للحكومة، الذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا.

ومن بين هؤلاء زياد العليمي، وهو محام مدافع عن حقوق الإنسان وعضو قيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ألقت الشرطة القبض عليه على خلفية محاولته تأسيس تحالف لخوض الانتخابات التشريعية عام 2020، يسمى "تحالف الأمل". وعبير الصفتي، وهي صحفية اعتقلت بعد رفضها الإذعان للضغوط التي مارستها عليها الشرطة لإكراهها على التصويت في استفتاء عام 2019.

نظام قضائي مواز

وتزايد، وفقا للتقرير، عدد القضايا المحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة نحو ثلاثة أضعاف، أي من نحو 529 قضية عام 2013 إلى 1739 قضية عام 2018، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام السلطة في مصر عام 2013.

وقال التقرير إن التزايد السريع جعل بمقدور السلطات إيداع المشتبه فيهم رهن "الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات" اسمياً، ولكن كثيرين منهم، في واقع الأمر، يظلون في الحبس شهوراً أو سنوات بلا أدلة، بناء على تحقيقات الشرطة السرية، وبدون أن تتاح لهم أي سبل للإنصاف الفعال. وقد سمح هذا للسلطات في واقع الأمر باستنساخ ممارسات الاحتجاز الإداري الطويل الأمد بموجب قانون الطوارئ، والتي كانت سمة مميزة لعهد مبارك في مصر حتى قضت المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 بعدم دستورية المادة التي كانت تسمح بهذه الممارسة".

ومنذ ذلك الحين، دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استعمال الصلاحيات المتاحة لها من أجل استهداف خصوم الحكومة، ويأتي هذا في سياق حملة قمعية غير مسبوقة تتعرض لها حقوق الإنسان في مصر منذ ست سنوات. وقد استمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمديد حالة الطوارئ منذ عام 2017 بحسب ما جاء في تقرير المنظمة.

وقال فيليب لوثر: "لقد أصبحت نيابة أمن الدولة العليا، وقطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة خاصة، ودوائر الإرهاب، بمثابة نظام قضائي موازٍ لاعتقال المعارضين السلميين، والتحقيق معهم، ومحاكمتهم".

ويوثق التقرير حالات 138 من الأشخاص الذين احتجزوا من قبل نيابة أمن الدولة العليا خلال الفترة من 2013 إلى 2019. ويستند إلى أكثر من 100 مقابلة، واستعراض الوثائق الرسمية للقضاء والشرطة، والسجلات الطبية، والتسجيلات المصورة، وتقارير المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة.

ومن بين هذه الحالات، اعتقال 56 شخصاً بسبب مشاركتهم في المظاهرات أو بسبب كتاباتهم أو تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتُقل 76 آخرون بسبب أنشطتهم أو خلفياتهم السياسية أو الحقوقية؛ بينما اتُّهم ستة بالتورط في حوادث عنف.

ويكشف التقرير أن التحقيق مع معظمهم تم بتهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو مساعدة جماعة إرهابية أو محظورة بهدف الإضرار بالنظام العام أو الأمن. ولكن الكثير منهم، في الواقع الفعلي، لم يُحتجزوا إلا بناءً على محاضر تحريات الأمن الوطني السرية، بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر قضت بأن محاضر التحريات وحدها لا تشكل "أدلة"، كما احتُجز البعض بسبب مواد نشروها على الإنترنت تنتقد السلطات المصرية، ولكنها لا تشكل أي تحريض.

الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد

يبين التقرير كيف دأبت نيابة أمن الدولة العليا على إساءة استخدام الصلاحيات الخاصة التي يمنحها إياها القانون المصري – والتي يختص بها القضاة في العادة – مما يسمح لها بإصدار الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات لفترة طويلة قد تصل إلى 150 يوماً.

ويمكن للمحتجزين تقديم طلب لاستئناف قرارات الحبس، ولكن ذلك يخضع للسلطة التقديرية لنيابة أمن الدولة العليا، فلها أن تقرر أي القضايا تحال إلى قاضٍ حقيقي بدلاً من أحد وكلاء نيابة أمن الدولة.

ويوضح التقرير أن بعد المائة والخمسين يوماً الأولى، تطلب نيابة أمن الدولة العليا من "دوائر الإرهاب" الخاصة تمديد حبس المتهمين كل 45 يوماً. كما أنها من تقرر فيمن يجوز له الطعن في قرارات القضاء ومن لا يجوز له ذلك. بل حتى عندما يأمر القضاة بالإفراج عن المحتجزين، تتحايل النيابة على الأوامر القضائية بإصدار أمر بحبس المشتبه فيهم بتهم جديدة.

وباستخدام هذه الأدوات، تمكنت نيابة أمن الدولة العليا من احتجاز آلاف الأشخاص بصورة تعسفية لمدة شهور، بل وسنوات في بعض الأحيان، بناء على تهم مبهمة تتعلق بـ"الإرهاب".

وأشار التقرير إلى أن تحقيقات المنظمة بينت أن المحتجزين أودعوا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 345 يوماً في المتوسط، بل بلغت مدة الحبس 1263 يوماً في إحدى الحالات، ثم أفرج عنهم بدون إحالتهم إلى القضاء. وخلال تلك الفترة، لم يتم استجواب المحتجزين أكثر من مرة إلا نادراً.

وتطرق التقرير لحالة مراسل قناة الجزيرة محمود حسين المتهم ببث أخبار كاذبة، والذي ظل رهن الاعتقال منذ 23 ديسمبر 2016، وتم تجديد حبسه مراراً، أولاً بأمر من نيابة أمن الدولة العليا، ثم بأمر قضائي، حتى صدر أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه في مايو 2019. غير أن نيابة أمن الدولة تجاهلت قرار المحكمة، وأمرت بحبسه مرة أخرى بتهم جديدة.

التواطؤ في التعذيب والاخفاء القسري

ويتهم التقرير نيابة أمن الدولة بالتواطؤ في الاخفاء القسري والتعذيب، وتقاعسها عن التحقيق فيما يرد إليها من ادعاءات عن وقوع مثل هذه الانتهاكات.

ويوضح التقرير أنها تقبل اعترافات انتُزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلة في المحاكمات. بل لقد حُكم على بعض المتهمين بالإعدام فيما بعد، وأعدموا بالفعل، استناداً لهذه الأدلة، وفقا للتقرير.

ويوثق التقرير 112 حالة من حالات الاخفاء القسري لفترات بلغت في بعض الحالات 183 يوماً، وكانت قوات الأمن هي المسؤولة عن هذا الاخفاء، وبخاصة ضباط قطاع الأمن الوطني في الأغلب والأعم.

ومن بين الضحايا المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم التي تعرضت للاخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر. وأثناء تلك الفترة، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأبلغت وكلاء النيابة بأن الشرطة تحتجزها في مكان غير معروف، دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو عائلتها، ولكن وكلاء النيابة لم يتخذوا أي إجراء للتحقيق في هذا البلاغ، ولم يأمروا بنقلها إلى أحد أماكن الاحتجاز المعتادة، إلا بعد مضي 90 يوماً من الاخفاء القسري.

ويكشف التقرير النقاب أيضاً عن تقاعس نيابة أمن الدولة العليا عن التحقيق في 46 من حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها.

وأبلغت الناشطة الحقوقية، إسراء عبد الفتاح، نيابة أمن الدولة بأن ضباط قطاع الأمن الوطني قد اختطفوها، وضربوها، وعذبوها، بما في ذلك محاولتهم خنقها، ولكن النيابة لم تفتح أي تحقيق بشأن هذه الادعاءات.

وتقاعست نيابة أمن الدولة العليا، يقول التقرير، بصفة معتادة عن إبلاغ المتهمين بحقوقهم، وحرمانهم من الاتصال بمحامين، وإخضاعهم للاستجواب القسري، بما في ذلك إبقاؤهم معصوبي الأعين، واحتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتهديدهم بإعادتهم لقطاع الأمن الوطني حيث سيواجهون التعذيب والاستجواب.
 
«البدايةالسابق12345678910التاليالنهاية»


الصفحة 1 من 231

إعلانات

2019-09-22-172459Unsere Partei Frauen und Familien -FFP ist Partei für alle...
2013-07-02-04-40-38أنفراد جريدة بلادي بلادي بفيينا بحوار ساخن مع السيد اللواء حسين...
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval